كشف رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة اليوم الأحد عن تجميد قرار دفع ضريبة الـ25% المفروضة على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.
وأوضح النخالة إن قرار التجميد جاء بعد جهود حثيثة للجمعية مع وزارة المالية بغزة للتخفيف عن مستوردي السيارات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وكان التاجر يدفع قبل هذا القرار ما نسبته 75% من قيمة الفاتورة الشرائية كضرائب، 50% منها تذهب للحكومة في رام الله، و25% لصالح الحكومة في غزة قبل تسلمه السيارة، وملحق لها 7 % كضريبة ربح.
وأثنى على كل ساهم في اتخاذ قرار التجميد خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها التجار في قطاع غزة.
إلى ذلك قال مدير شركة أبو جبل لتجارة السيارات ووكيل نيسان الوحيد بغزة مدحت أبو جبل إن قرار التجميد يعد استحقاقا لتجار السيارات ،ويجب إلغائه بشكل كامل في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
وأوضح أبوجبل أن القرار سيكون له نتائج إيجابية على المواطنين والتجار في قطاع غزة بعد حالة الركود التي مر بها السوق الفلسطيني خلال الشهور السبعة الماضية .
وعن الآثار الإيجابية التي سيتركها القرار على التاجر والمواطن قال إنه سيعمل على زيادة الطلب على السيارات ،وسيخفض من قيمة أسعارها للمواطن.
وبين أن التجار وأصحاب المعارض تعرضوا خلال السنوات الماضية إلى خسائر كبيرة بسبب القوانين الجمركية غير المزدوجة بين غزة ورام الله .
ويؤكد على ضرورة تخفيض الضرائب المفروضة على السيارات للمساعدة في زعزعة حالة الركود التي يشهدها السوق المحلي، موضحاً أنه في حالة انخفاض الضرائب ستنخفض أسعارها وبالتالي سيزداد الطلب عليها.
ويشدد أن توحيد قوانين الجمارك سيؤثر إيجاباً على التجار، لأنه سيخفف من العبئ الواقع على التاجر الفلسطيني الذي يعانى من تدهور كبير بسبب الحصار الإسرائيلي.
