بعد مرور ربع قرن على اتفاق أوسلو، الذي يجمع كثير من الفلسطينيين على أنه لحظة مفصلية من عمر قضيتهم، أقر صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكبير المفاوضين الفلسطينيين، بأن الاتفاق “مات على أرض الواقع بفعل ممارسات إسرائيل”.
عريقات أضاف : أن “الجانب الفلسطيني التزم تماماً بكل ما جاء في بنود الاتفاق ونفذه على أرض الواقع دون أي تقصير، لكن الجانب الإسرائيلي ماطل ووضع العقبات، ما أفقد هذا الاتفاق جديته ونتائجه على القضية والمشروع الفلسطيني”.
وزاد بالقول: “الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دمرت اتفاق أوسلو بالكامل وحلم الدولتين، وأعلنت رسمياً عن وفاته، من خلال خطواتها العنصرية والتعسفية ضد الفلسطينيين والتي استمرت طوال السنوات الماضية، ونحن لن نلتزم بهذا الاتفاق، وسنعلق الاعتراف بإسرائيل لحين الالتزام بالحق الفلسطيني في دولته وحقوقه”.
وفي المقابل، اعترف عريقات رسمياً بوجود خطأ كبير في الاتفاق بعد مرور 25 عاماً على توقيعه، وأكد أن “عدم وجود اعتراف رسمي متبادل بين دولة فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967 كان الخطأ الكبير والأساسي في اتفاق أوسلو”.
وأوضح أن “إسرائيل” هي المسؤولة أمام الجميع عن إفشال هذا الاتفاق بعد تخليها عن تطبيق بنوده؛ بل وليس ذلك فقط حين تجاوزت الاتفاق والتفاهمات التي حدثت حينها، باحتلال الأراضي الفلسطينية وزيادة الاستيطان والاعتداء على الفلسطينيين وحقوقهم وأملاكهم ومقدساتهم.
وختم عريقات حديثه قائلاً: “لا أمل ولا أمن ولا استقرار ولا تحقيق سلام عادل بالمنطقة إلا بإعادة الحقوق للفلسطينيين والاعتراف بدولتهم المستقلة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً للقوانين الدولية”، مبيناً أن “ما تقوم به إسرائيل منذ 25 عاماً يشجع على العنف والعنصرية والقتل والدمار”.
وفي الـ13 من سبتمبر 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أول اتفاق رسمي مباشر بينهما، نص على أن تعترف “إسرائيل” بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن تعترف المنظمة بـ”دولة إسرائيل” (على 78% من أراضي فلسطين؛ أي كل فلسطين ما عدا الضفة وغزة).
ونص الاتفاق أيضاً على أن تنسحب إسرائيل من أراضٍ بالضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل خلال 5 سنوات من تاريخ الاتفاق، أولها أريحا وغزة اللتان تشكلان 1.5% من أرض فلسطين، بحسب الاتفاق.
كما نص على أن تقر إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي على الأراضي التي تنسحب منها “إسرائيل” في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي وليس دولة مستقلة ذات سيادة)، وإقامة مجلس تشريعي منتخب، وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
