قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان لها إنها “تستعد لتسريح معظم العاملين التابعين لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها لا تعتزم وقف نشاطها في المنطقتين بالكامل”.
وأفادت الإذاعة العبرية العامة (حكومية) يوم الخميس، نقلاً عن البيان أنه سوف يتم تقليص عدد الموظفين المحليين، ومعظمهم من الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين، وبعض الإسرائيليين اليهود، من حوالي 100 موظف إلى 14.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت إدارة ترامب مساعدات للفلسطينيين بمئات الملايين من الدولارات.
وبدأت إدارة ترامب في يناير (كانون ثاني) 2018 مراجعة لجميع المساعدات الموجهة إلى الفلسطينيين، وفي يوليو (تموز) من نفس العام قالت إنها “ستعيد توجيه جميع أموال السنة المالية 2017 إلى دول أخرى”، وتواصل إدارة ترامب الاحتفاظ بأموال السنة المالية 2018 في انتظار نتائج المراجعة.
واعتبرت التخفيضات محاولة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل، وإعادة التواصل مع البيت الأبيض قبل الإعلان عن خطته الموعودة للسلام في الشرق الأوسط، والتي تعرف باسم “صفقة القرن”.
وكان مسؤول أمريكي قال في بداية شهر فبراير (شباط) 2019، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
والقرار مرتبط بموجب قانون أمريكي جديد يجعل المستفيدين من المساعدات الخارجية أكثر عرضة لدعاوى قضائية متعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويعني حلول الموعد النهائي أيضا وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس، يمكن لأمريكيين إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام محاكم الولايات المتحدة بزعم تواطؤهم في “أعمال حرب”.
وقال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن وقف المساعدات جاء بطلب من السلطة الفلسطينية.
وأضاف في تغريدة على تويتر “تم قطع هذه المساعدات (لم يتم تعليقها فحسب) بناء على طلب السلطة الفلسطينية لأنها لم تكن ترغب في الخضوع للمحاكم الأمريكية التي ستطلب منها دفع أموال لمواطنين أمريكيين قتلهم إرهابيون فلسطينيون عند إدانة السلطة الفلسطينية”.
وأحجمت السلطة الفلسطينية عن تلقي المزيد من التمويل الأمريكي خشية تعرضها لمخاطر قانونية، رغم أنها تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها تشجع هجمات مسلحة.
وقال المسؤول الأمريكي لرويترز “أوقفنا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات في الضفة الغربية وغزة وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.
وتابع المسؤول “كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت”.
ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات. وقال المسؤول إنه لا توجد حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية. وقد أنفقت، بحسب موقعها الإلكتروني، 268 مليون دولار على مشروعات عامة في الضفة الغربية وغزة وأيضا على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني في عام 2017، لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو حزيران 2018.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “وقف وكالة التنمية الأمريكية للمساعدات التي كانت تقدم لشعبنا والتي كانت تشمل قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم سيكون لها انعكاس سلبي على الجميع وسوف تخلق أجواء سلبية وتزيد من حالة عدم الاستقرار”.
ووصف غرينبلات تعليق أبو ردينة بأنه مخادع.
وقال في تغريدة ثانية “الفلسطينيون أذكياء أكثر من أن يستمروا في العيش كضحايا ومتلقين للمساعدات الأجنبية. إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي (ربما تكون خطتنا للسلام؟)، يجب أن تركز السلطة الفلسطينية على مساعدة الفلسطينيين على تحسين حياتهم”.
وفي غزة، أدان إسماعيل رضوان أحد قيادات حركة حماس، وقف المساعدات، مستنكرا ما وصفه بأنه ”المال المُسيَّس”.
