الوطن اليوم / وكالات
فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجددا صباح الاثنين ، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال.

ومن المقرر أن يتمكن اليونانيون من الحصول على الخدمات البنكية الأساسية، غير أن القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل ستبقى سارية مع تليينها بعض الشيء.

وسيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلا من 60 يورو يوميا لتجنيب اليونانيين طوابير الانتظار اليومية أمام ماكينات الصرافة الألية.

ويسستثنى من هذه القيود المواطنون الذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.

أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% إلى 23% بالنسبة إلى المطاعم والمنتجات غير القابلة للتلف، وعدد كبير من الخدمات والسلع بدءا من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية وانتهاء ببدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.

وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.

واضطرت اليونان على اتخاذ هذه التدابير الصعبة في إطار الحزمة المالية التي وافقت عليها الأسبوع الماضي للحصول على مساعدة من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.

إذ وافقت الحكومية اليونانية على زيادة الضرائب وإصلاح نظام التقاعد المنهك وإجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل البدء في مفاوضات للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، حيث من المنتظر أن تدفع اليونان الاثنين قسطا من الدين إلى البنك المركزي الأوروبي بقيمة 4.2 مليار يورو، سيكون متبوعا بقسط آخر لفائدة صندوق النقد الدولي بقيمة مليارين يورو.