أعلنت السعودية أنها ستمكن الشركات التابعة للمتهمين بالفساد من مواصلة أنشطتها كالمعتاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كلف الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقد اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض برئاسة بن سلمان، وتم خلاله بحث مقتضى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، واستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في تلك القضايا للاستجواب والتحقيق.
ونوه المجلس بأن “استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل”.
وأوضح المجلس أن “تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية”.
وبين “أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين”.
وأكد المجلس على ان الحكومة السعودية ملتزمة “التزامًا تامًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين”.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
