الوطن اليوم / رام الله

أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، الأحد، إصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي النائب محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع الحصانة البرلمانية.

وفتح بحق دحلان تحقيق بزعم الفساد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفي اذار/ مارس 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ادانته بالتشهير.

وبعد طرده من حركة فتح بقرار عباس تبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات عبر وسائل الاعلام وهدد حينها دحلان بوجود وثائق لديه ومهلومات ضد عباس.

ولكن سلام هلسة محامي دحلان قال انه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ النزاع بين حركتي فتح وحماس الذي أدى الى استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007.

وقام هلسة بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.

وقال ان “المحكمة العليا ستبت في 18 من اذار/ مارس في رفع الحصانة البرلمانية عن السيد دحلان”، موضحا ان “محكمة جرائم الفساد قالت الأحد أنها أرسلت رسالة للمحكمة العليا لإبلاغها بالقرار”.

من جهته، أكد محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان ان “هذه قنبلة جديدة” منددا بما وصفه “بعدالة حسب الطلب” في الأراضي الفلسطينية.

ومع انه انتخب عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا ان علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة.