أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات دعوى تطالب بمنع أعضاء حركة “حماس” من دخول مصر إلى يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي إن “محكمة القضاء الإداري (تختص بالنظر في القرارات الإدارية والحكومية)، أجلت اليوم أولى جلسات دعوى تطالب بمنع قيادات وأفراد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من دخول مصر، والتحفظ علي القيادات الموجودة بالبلاد، إلى جلسة 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات”..
وبحسب المصدر، فإن قرار التأجيل جاء بعد طلب محاميي الدولة أجلاً للاطلاع على أوراق القضية، وتقديم المذكرات المطلوبة لهيئة المحكمة .
وكان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى طالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في حادث رفح، الذي أدى إلى قتل 16 من جنود الجيش، بنقطة رفح الحدودية مع قطاع غزة، خلال أغسطس/ آب 2012.
وذكر صبري، في دعواه أنه “بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات، وفي ظل احاديث تدور حول أن حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، بهدف منح الرئيس محمد مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق سامي عنان، فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافى، وهو ما يستدعي منعهم من دخول البلاد أو الخروج منها لحين الانتهاء من التحقيقات”.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة “حماس”، داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.
واستضافت القاهرة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس/ آب، إلى اتفاق أوقف حرب دائرة بينهما، دامت 51 يوما، مخلفة 2157 شهيدا فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، والذي يضم الجانب الفلسطيني منه قيادات من حماس تصل إلى القاهرة مع كل استئناف للمفاوضات كعزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، أو مقيمة بالقاهرة كموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
