في الوقت الذي توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السعودية بعقاب شديد إذا ثبت أنها قتلت الصحافي جمال خاشقجي، بيد أنه استثنى صفقات السلاح من أي إجراءات عقابية محتملة ضد الرياض.
وقال ترامب إن “واشنطن ستعاقب نفسها إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية، حتى إذا ثبت أن الصحافي خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول”.
وردت تصريحات ترامب أثناء استقباله في البيت الأبيض، القس الإنجيلي أندرو برانسون، الذي أفرجت عنه تركيا، قائلا إن “هناك إجراءات أخرى قوية وفعالة سيتخذها ضد السعودية إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي”، من دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات.
وتابع أنه يعمل بجد لإتمام تلك الصفقات التي قال إن قيمتها 110 مليارات دولار يمكن أن توفر 450 ألف فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرياض ستتجه إلى روسيا والصين ودول أخرى لشراء السلاح منها إن عاقبتها واشنطن بتعليق الصفقات المبرمة.
ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها ترامب ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد حلفائه الكبار. لكنه قال إنه “سيتحدث على الأرجح مع الملك السعودي خلال مطلع الأسبوع، لأنني أعتقد أنه من المناسب بالنسبة لي أن أسأله عما يجري”.
وأقام ترامب علاقات أوثق مع السعودية ويتعرض لضغوط دولية وداخلية للمساعدة في تحديد ما حدث لخاشقجي ومعاقبة السعودية إذا أظهرت التحقيقات أن حكومتها قتلته.
وطالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء بتحرك حازم. وهناك بالفعل قلق متصاعد بشأن مقتل مدنيين على أيدي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن.
وقال بعض النواب الأميركيين، إن على واشنطن أن توقف المبيعات الأسلحة للرياض إذ ثبتت صحة هذه الاتهامات، لكن ترامب يعارض هذا الأمر بشدة.
وبموجب القانون الأميركي، يمكن للكونغرس أن يوقف المبيعات العسكرية الضخمة لأي دولة. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية لنواب بارزين باستخدام إجراء يعرف “بالتعليق” لتعطيل الصفقات إذا كان لديهم مخاوف، كأن تكون الأسلحة التي يجري توريدها ستستخدم في قتل مدنيين.
وشركات الدفاع الأميركية الكبرى، ومن بينها لوكهيد مارتن ورايثون من بين المستفيدين من علاقات واشنطن الوثيقة مع الرياض وسوف تتضرر من وقف أي صفقة أسلحة ضخمة.
