غزة / الوطن اليوم
أكّد رئيس الشؤون الدينية التركية، محمد غورماز، أن المسلمين “لو دفعوا زكاة النفط، بدل جمع وارداتها في بنوك أوروبا، لما بقي جائع في إفريقيا”، مضيفًا أن بعض الدول “لو تخصص المبالغ التي تصرفها على منع البدانة لقضايا الفقر والقحط لما بقيت مشكلة في العالم”، جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبي، أحمد خيار محمد أمان، في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضح “غورماز” أنهم “بدأوا بإقامة علاقات جيدة مع إخوتهم المسلمين في قارة إفريقيا منذ 2006 بعد انقطاع استمر لعقود”، مضيفًا أن “تركيا تستضيف قمة الزعماء الدينيين لمسلمي إفريقيا، كل ثلاث سنوات في إسطنبول، ونتيجة تلك العلاقات يقوم “وقف الديانة التركي” بإعطاء منح لمئات الطلبة الأفارقة للدراسة في تركيا”، وأشار “غورماز” إلى أن “الجهل والفقر والتفرقة تعد أكبر ثلاثة أعداء للقارة الإفريقية”، مضيفًا أن “بقاء ملايين الأطفال دون تعليم، هو مسؤولية الجميع”.
وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، قد أوصت قبل سنوات بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول بنسبة 20 % لصرفها في مصارفها الشرعية، وقال الدكتور محمد شوقي الفنجري أستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر إنه “تقدم بطلب رسمي إلى مجمع البحوث الإسلامية لتحديد موقف الشريعة الإسلامية من تحصيل قيمة الزكاة على البترول ومشتقاته، وأن لجنة البحوث الفقهية بالمجمع قامت بمناقشة هذه القضية، واتفق أعضاء لجنة البحوث الفقهية على ضرورة فرض الزكاة على البترول ومشتقاته بنسبة 20 % فى أي دولة إسلامية، استنادًا إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم (فى الركاز الخمس)، وكلمة الركاز تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض سواء أكان جامدًا، مثل الذهب والفضة، أو سائلاً، مثل البترول”، مؤكدًا أنه “ليس هناك ما يمنع من تحصيل قيمة الزكاة على البترول من الدولة باعتبارها المالك الوحيد لكل آبار وحقول البترول”.
وأكدت اللجنة أن “الدولة النفطية كون أنها تنفق من ميزانيتها على مصالح الشعب، فإن هذا ليس كافيًا لتغطية مصارف الزكاة؛ لأن هناك أبوابًا فى مصارف الزكاة لاتدخل فى اختصاص الدولة، كالمؤلفة قلوبهم مثلًا (وهم الذين دخلوا الإسلام حديثًا، فلهم الحق أن يأخذوا من أموال الزكاة حتى يتقوى إسلامهم)، وأبناء السبيل والغارمين فهؤلاء لا تغطيهم ميزانية الدولة، وخلال النقاشات حول تحصيل الزكاة على البترول كان هناك رأيان: الأول يرى أنه طالما كانت الدولة هى المالك الوحيد لآبار وحقول البترول، فلا يجب عليها إخراج زكاته؛ لأنها مسؤولة عن توفير حياة كريمة لكل المواطنين، بينما رأى الفريق الآخر أن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (فى الركاز الخمس) يشمل كل ما يخرج من باطن الأرض سواء أكان جامدًا، كالذهب والفضة، أو سائلًا، مثل البترول، واتفق أعضاء اللجنةعلى الأخذ بالرأي الذى يجمع بين الأدلة كلها وأوصت بأن تكون قيمة الزكة على البترول 20 % وعلى الذهب والفضة ربع العشر 2,5 %”.
وتعاني معظم الدول الإسلامية في إفريقيا من مشكلات اقتصادية كبيرة، ويعيش القطاع الأكبر في بعض البلدان تحت خط الفقر، أما المسلمون في بلاد الأقليات بالقارة السوداء فهم يعانون من مشكلات اقتصادية وسياسية وحقوقية صعبة، حيث تعاني الأقليات المسلمة في إفريقيا من مشكلات متعددة فرضتها طبيعة هذه القارة، وما مرت به من ظروف سياسية أوقعتها فريسة الاستعمار لفترات طويلة من الزمن، ولا يخفى أثر الاستعمار الذي يمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وما يمثله على الإسلام والمسلمين؛ ولذلك، فإن ما تتعرض له الأقليات المسلمة في إفريقيا يأتي بالدرجة الأولى امتدادًا للحقبة الاستعمارية، ومن ثم فإن الأقليات المسلمة في إفريقيا تتعرض لظروف تكاد أن تكون مشتركة، حتى يصعب معها دراسة أحوال إحداها مستقلة عن الأخرى، من حركات تنصيرية استمدت قوتها من الاستعمار، والجهل والمرض والتخلف، وسوء الأحوال المعيشية الذي يؤثر على سائر نواحي الحياة من صحية واجتماعية وتعليمية.
