في الوقت الذي سارع فيه رجل الأعمال أحمد ابو هشيمه بإصدار بيان صحافي ينفي من خلاله ما تردد عن علاقته بوقف فيلم حلاوة روح لطليقته الفنانة هيفاء وهبي، جاء رد هيفاء سريعاً أيضاً بعدم تصديقها للأمر، ويبدو أنها لم تكن سوى محاولة منهما للإحتفاظ بأواصر الود المنقطعة على الأرجح، خاصة أن صحيفة اليوم السابع المصرية التي يمتلك ابو هشيمة حصة الاسد فيها تبنت موقفاً معارضاً للنجمة اللبنانية وجاءت غالبية تعليقات الجمهور المنشورة غير مساندة لها في موقف يدعم وجهة النظر القائلة إن ابو هشيمة إن لم يكن له دخل مباشر فهو سعيد بما حدث على الاقل.

المواقف إختلفت بعد الطلاق

كما اهتمت الصحيفة التي يملك جزءاً كبيراً من اسهمها ابو هشيمة بإبراز الانتقادات التي تعرض لها الفيلم والاشادات بقرار رئيس الوزراء من قبل بعض الهيئات، علماً بأن الموقع خلال فترة زواج ابو هشيمة من هيفاء وهبي لم يكن يكتب سوى كل ما يشيد بأعمالها فحسب، بناءً على تعليمات شخصية منه، كما علمت إيلاف من مصادر خاصة بداخله.

بخلاف ذلك، فوجئ المهتمون بالحريات أمس بصدور بيان من الازهر الشريف وتصريحات من وزير الاوقاف يثنيان على قرار وقف عرض الفيلم بدافع اخلاقي، بينما اعترف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنهم لم يشاهدوا الفيلم قبل صدور القرار، علماً بأن سابقة منع عرض فيلم سينمائي لم تحدث منذ فيلم “البريء” الذي قدمه الفنان احمد زكي قبل أكثر من 30 عاماً، وكان الاعتراض على مشاهد النهاية فحسب.

جبهة الإبداع تستنكر

بدورها، أصدرت جبهة الدفاع عن الابداع بياناً تدين فيه تدخل رئيس مجلس الوزراء في الشؤون الفنية والثقافية والقيام بدور الرقيب وحث الأجهزة في وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم حلاوة روح بعد التصريح بعرضه، مؤكدة على أن المناخ الديموقراطي الحر لا يعرف المنع و المصادرة ولا يمارس وصاية على الشعب المصري ولا يعتبره قاصراً.

وأكد البيان على أن هذا القرار يمثل تغولاً من السلطة التنفيذية بالتدخل في الأعمال الإبداعية والتي يجب أن تقتصر فيها الرقابة على ضمير المبدع ووعي المجتمع القادر على التقويم و التصحيح، بالاضافة إلى كونه إعتداءً على دولة المؤسسات، حيث أن الرقابة على المصنفات الفنية التي صرحت بهذا الفيلم هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون حق المنح والمنع.

بعد مصر منع في الإمارات وقطر

ورفعت اللافتات الدعائية لفيلم “حلاوة روح” من دور العرض المصرية، فيما اتخذت قرارات بوقف عرضه في قطر والامارات بعد قرار الحكومة المصرية، علماً بأن المنتج محمد السبكي تسلم أمس إخطاراً بوقف الفيلم رسمياً، معلنًا اعتزامه التظلم على القرار أمام وزارة الثقافة بعد غد الاحد، نظراً للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

طارق الشناوي: على الرقابة أن تتمسك بموقفها

وقال الناقد السينمائي طارق الشناوي لـ”إيلاف” إن الرقابة ممثلة في رئيسها احمد عواض عليه أن يتمسك بوجهة النظر في عرض الفيلم، كما هو تحت لافتة للكبار فقط، خاصة أنه لم يخطئ في ذلك لأن الفيلم لا يوجد به ما يستحق المنع من العرض، مشيراً إلى أن المستوى الفني للفيلم متواضع.

وأضاف ان انتقاد الفيلم لمستواه الفني لا يعني منع عرضه خاصة أن القرار يعتبر اسوأ أمر يمكن أن يصدر من حكومة، موضحاً أن إيرادات الفيلم اقل من المتوسطة ولا يجب أن تفتعل له ضجة ليست حقيقية.

وأشار إلى أن التدخل الحكومي بدافع الجانب الاخلاقي هو نفسه الذي يفتح الباب لمنع الافلام لأسباب سياسية في المستقبل، مؤكداً على أنه امر غير مقبول على الاطلاق.