كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، عن تسجيل مسرّب لمحادثة أجراها نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يائير جولان مع جنوده، يكشف فيها عن الممارسات الوحشية لجيشه بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن التسجيل المسرّب لجولان يعود إلى حديث أجراه قبل 10 سنوات أمام مجندين جدد، حين كان يشغل منصب قائد فصيل الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة، أنه في ذلك الوقت، عرض جولان أمام الجنود نظريته بشأن تفعيل القوة إزاء الجمهور المدني في مناطق الحرب، وتطرق خلالها لأمثلة كيف تعامل الجيش مع تلك الحالات.
ومن ضمن تلك الحوادث، يسرد جولان إحداها بالقول: “وصل فلسطيني، إلى أحد الحواجز، وكان أحد الجنود يقوم بتفتيش امرأة فلسطينية، وبالنسبة للفلسطيني بدا الأمر وكأن الجندي يتحسس جسد المرأة، فمس ذلك بمشاعره الإسلامية، فركض كالمجنون لضرب الجندي. كان يقف هناك أربعة جنود مقابل فلسطيني واحد، فما الذي فعلوه؟ أطلقوا النار عليه”.
وتعليقا على التسريب الجديد، ألمحت جهات عسكرية إلى أن هذا التسجيل ينطوي على محاولة للمس بالجيش، حيث قال مصدر عسكري “إن تصريحات جولان هذه قيلت قبل عشر سنوات، ونشرها في التوقيت الحالي يطرح شبهات مغرضة ليس من الواضح ما هو الهدف منها”.
ويسود التقدير بأن تسريب الخطاب القديم يهدف إلى إثارة الاحتجاج ضد كبار المسؤولين في الجيش عامة، وضد جولان بشكل خاص – الاحتجاج “الذي بدأ بعد خطابه، قبل أسبوع ونصف عندما شبه ما يجري في إسرائيل حاليا بما جرى في ألمانيا النازية”.
وكانت أوساط إسرائيلية بينهم وزراء ونواب في برلمان الاحتلال “كنيست”، طالبوا بطرد جولان من الجيش في أعقاب تصريحاته التي اعتذر عنها.
وتصاعدت الانتقادات الحقوقية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، جراء قيام جنوده بتصفية المواطنين الفلسطينيين ومن ضمن الأطفال والنساء على الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان آخرها قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار باتجاه الشقيقين مرام طه (24 عاما) وشقيقها إبراهيم (16 عاما) وهما من قرية قطنة شمال غرب القدس، وذلك أثناء مرورهما عبر حاجز “قلنديا”؛ حيث ادعى جنود الاحتلال بأنهما حاولا تنفيذ عملية طعن، كما زعموا وجود آلات حادة “سكاكين” بحوزتهما، إلا أن تلك المزاعم تم تفنيدها بعدما قررت محكمة الاحتلال حظر النشر بتفاصيل بالحادثة، كما رفضت شرطة الاحتلال نشر أي فيديو يوثق لحظة إعدام الشقيقين خلال محاولتهما المرور عبر حاجز قلنديا، بدعوى أنه “مواد تحقيق”.قدس برس
