تضاعف وتيرة هدم المنازل بالقدس منذ انتخاب ترامب

جيش الاحتلال يهدم مدرسة
هدم

قالت جمعية (بمكوم) ومنظمة (عير عميم) الإسرائيليتين إن عملية هدم المنازل الفلسطينية في شرق القدس المحتلة قد تضاعفت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية وانتخاب (دونالد ترامب) رئيسا للولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته (بمكوم وعير عميم) اليوم الثلاثاء، فإن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس تضع عراقيل وصعوبات جمة في وجه المقدسيين لاستصدار رخص بناء أو اعتماد مخططات تفصيلية مصادق عليها.

وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي هدمت سلطات الاحتلال 42 مسكنًا في شرقي القدس، فيما هدم 203 مبنى في العام 2016، نصفها تقريبا بعد الانتخابات الأمريكية التي جرت في تشرين ثاني، وتقر بلدية الاحتلال أنها رفعت من بعض تقييداتها على تنفيذ أوامر الهدم في شرقي القدس مؤخرا، بينما هدم الاحتلال 73 مبنى في العام 2015.

ومطلع الأسبوع الجاري، سلمت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، إخطارات بهدم 50 منشأة سكنية ومدرسة ومسجد في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، بذريعة انعدم التراخيص.

وخلال الأيام الأخيرة، صعدت قوات الاحتلال من هدم المنشآت والمنازل في مناطق مختلفة بالقدس، حيث هدمت بناية سكنية قيد الإنشاء في بيت حنينا، تعود للمواطن أيمن أبو ارميلة، وهي قائمة منذ 14 عامًا، مكونة من 3 طوابق، حيث اعتقل صاحبها لمدة عام لعدم تمكنه من دفع مخالفة بناء قيمتها 850 ألف شيكل فرضت عليه.

وسبق أن هدم أفراد من عائلة قراعين منشأة في بلدة سلوان بأنفسهم، بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديا لدفع غرامات مالية.

ووفق التقرير، فإنه منذ عام 2008، رفضت بلدة الاحتلال المصادقة على مخططات البناء التي قدمت من قبل العديد من الأهالي بالقدس، ولعل أبرزها رفض مخطط البناء الذي قدمه السكان في حي الطور لتوسيع مسطح البناء للحي وضم جميع المنازل القائمة لمسطح البناء، بيد أن البلدية رفضت المخططات وأوعزت لما يسمى سلطة حماية الطبيعة بتحريك مخططات التي تعرقل إمكانية المصادقة على طلب التخطيط لأهالي حي الطور.

وأفاد بأن عدم وجود مخططات تفصيلية مصادق عليها للأحياء المقدسية في شرقي القدس، والذي هو من واجب البلدية، هو أحد الأسباب الرئيسة التي تسبب صعوبات جمّة بالحصول على تراخيص بناء.

وأضاف أن المقدسيين يحاولون وضع وطرح مقترحات تخطيطية بمبادرات ذاتية وتقديمها للبلدية، لكنها تصطدم بصعوبات جمّة ومعيقات تجعل من المصادقة عليها شبه مستحيلة، مما يضطر السكان إلى بناء مباني سكنية بالذات بدون استصدار التراخيص اللازمة.

وقال الباحث الميداني في جمعية عير عميم أفيف ططرسكي إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد من خلال هذه السياسات على الدفاع بالسكان الفلسطينيين لهجرة المدينة قسرًا أو البناء دون تراخيص ومواجهة مخاطر الهدم والتغريم بمبالغ باهظة.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن