أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمسالخميس إدراج القيادي في كتائب القسام أبو أنس الغندور على قوائم الإرهاب الدولي، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى سبعة قيادات.

ونستعرض من خلال هذا التقرير القيادات التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة “الإرهاب”، وهم كتالي:

رمضان شلح

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وولد في حي الشجاعية بقطاع غزة عام 1958، في عام 1986 غادر إلى لندن لإكمال الدراسات العليا وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة درم عام وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بين 1993 و1995بالولايات المتحدة.

انتخب أميناً عاماً للحركة بعد استشهاد فتحي الشقاقي، وأدرجته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 1995.

محمد الضيف

القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، وولد عام 1965، في قطاع غزة، انضم لصفوف حماس عام 1989، واعتقله الاحتلال لمدة عام ونصف، دون محاكمة، بتهمة العمل في الحركة.

وانتقل إلى الضفة الغربية مع عدد من قادة “القسام” في ومكث فيها فترة من الزمن، وأشرف على تأسيس كتائب القسام هناك أواخر عام 1993، وتتهمه “إسرائيل” بالوقوف وراء عشرات العمليات العسكرية في بداية العمل المسلّح لكتائب القسام، والتي أدت إلى العشرات من جنودها.

ويتبوأ الرجل، الرقم الأول في قائمة الأشخاص الذين تريد “إسرائيل” تصفيتهم منذ ما يُقارب عقدين من الزمن، لكنها تفشل في ذلك.

ونجا الضيف من 4 محاولات اغتيال في قطاع غزة، كان آخرها تلك التي وقعت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، يوم 20 أغسطس/آب 2014، حيث قصفت الطائرات الحربية، منزلاً أسفر عن استشهاد زوجته واثنين من أبنائه، وثلاثة أشخاص آخرين.

زياد النخالة

نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ولد في مدينة غزة عام 1953، انتخب نائباً للأمين العام لحركة الجهاد بعد استشهاد فتحي الشقاقي.

أدرجته وزارة الخارجية على لائحة “الإرهاب” يوم عام 2014، بدعوى دعمه للحركات والتنظيمات المعادية لكيان الاحتلال وبزعم إيصال السلاح لغزة.

روحي مشتهى

عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأسير محرر، ولد في مدينة غزة عام 1959، ويُعتبر من مؤسسي جهاز “المجد” الأمني، أحد أهم الأجهزة التابعة للحركة، وتتهمه “إسرائيل” بأنه أحد مؤسسي كتائب القسام.

بعد مرور ستة أشهر على زواجه، يوم 13 فبراير/شباط 1988، انفجرت عبوة ناسفة بيده، كان يعمل على تجهيزها، ونُقل على إثرها لإحدى مستشفيات مدينة غزة، وهناك اعتقله الاحتلال “الإسرائيلي”.

وقضى مشتهى في السجون “الإسرائيلية” 24 عاما متواصلة، وأُطلق سراحه ضمن صفقة تبادل للأسرى، أبرمتها حماس و”إسرائيل”، في أكتوبر/تشرين أول عام 2011، برعاية مصرية، ومشتهى من ضمن القائمة المطلوب تصفيتها من قبل “إسرائيل”، وأدرجته الخارجية الأمريكية على قائمة الإرهاب عام 2015.

يحيى السنوار

مؤسس الجهاز الأمني لحركة حماس (مجد)، وتقلد منصب عضو المكتب السياسي لحركة حماس ثم منصب رئيس الحركة في غزة، وكثر الحديث عنه في وسائل إعلام الاحتلال ومن قبل أجهزته الأمنية.

ووضعه الاحتلال على رأس قامة المطلوبين لديه بسبب نشاطه ومناصبه في الحركة ولاسيما جهازها العسكري، فيما أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية في لائحة الإرهابيين الدوليين عام 2015.

وكان الأسير المحرر اعتقل عدة مرات إحداها بتهمة تأسيس جهاز الأمن الخاص للحركة والذي عرف بجهاز «مجد»، كان آخرها بتاريخ 1/8/1988م، وحكم عليه بـ 4 مؤبدات إلى أن أفرج عنه بالصفقة.

فتحي حماد

عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعيين في مايو 2009 بمنصب وزير الداخلية خلفاً لسعيد صيام الذي تم اغتياله في شهر يناير 2009 أثناء العدوان على غزة.

اتهمه الاحتلال بمحاولة تشكيل خلايا للمقاومة في الضفة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ووضعه على قائمة المطلوبين، وأدرجته الخارجية الأمريكية عام 2016 على قائمة الإرهاب الدولي.

وأشار البيان إلى أن حماد “عمل وزير داخلية في حكومة حماس، حيث تضمنت مسؤوليته الأمن الداخلي لـغزة، وهو منصب استغله لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية”.

أحمد الغندور

المعروق بأبو أنس الغندور، قيادي في كتائب القسام وأحد المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي، أدرجته وزارة الخارجية اليوم على قائمة الإرهاب الدولي بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وقتل جنود بقوات الاحتلال.

ما هي تداعيات الإدراج ؟

وبموجب تصنيف “الإرهاب الأجنبي”، يُمنع أيّ مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع من يدرج اسمه ضمن هذا التصنيف.

كما تقوم الوزارة بالإيعاز للبنوك العاملة تحت سيادتها بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

وتستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد كل من “يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة”.

ويصدر قرار الخارجية الأمريكية بناءً على تقييم أمني يقدمه مجلس الاستخبارات الأميركية كل سنة حول قائمة التهديدات الإرهابية للمصالح الأميركية في داخل وخارج الولايات المتحدة، ويُقدم عادة للكونغرس الأميركي في جلسة خاصة بحسب القانون.

ويشمل مجلس الاستخبارات 17 وكالة للأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة، تبدأ من جهاز المخابرات “سي آي أي” (CIA) إلى أجهزة جمع المعلومات المتعددة التابعة للجيش الأميركي والأجهزة المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي، وتعمل هذه الأجهزة على مواجهة التهديدات سواء القادمة من الدول أو من المنظمات أو الأفراد.

لذلك يحتوي التقرير أسماء دول ومنظمات، كما يشمل الحديث عن أخطار تبدأ بالأسلحة النووية مرورا بالجرائم الإلكترونية ثم “الإرهاب”، وانتهاء بالمخدرات وتجارة البشر.