قالت مصادر مطلعة ان الحكومة الفلسطينية في رام الله سوف تقر في جلستها القادمة قانون التقاعد الجديد لقوى الامن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واشارت المصادر الى ان القانون الجديد عبارة عن لائحة ستصدر بمرسوم يتم من خلالها تنظيم عملية تقاعد موظفي قوى الامن الفلسطيني ممن هم برتبة ملازم اول فما فوق ممن يبلغ اعمارهم 35 سنة فما فوق ويكون اختياريا ويكون اجباريا على من تجاوزت اعمارهم 45 فما فوق .
واوضحت المصادر ان لائحة التقاعد الجديدة ستمنح الموظفين من كلا الشريحتين الاجباري والاختياري ما نسبته 70% من راتبهم الاجمالي المقيد في فيشة الراتب وليست الراتب الاساسي كما ادعى البعض.
واشترطت اللائحة على الموظفين الذين حصلوا على رتبة الملازم اول وبلغت اعمارهم 35 سنة ان يكونوا خدموا في صفوف السلطة الفلسطينية مدة لا تقل عن 15 عام كي يحصلوا على امكانية التقاعد.
واشار مراقبون ان هذه الخطوة قد تستهدف الموظفين في قوى الامن الفلسطيني في قطاع غزة وان القانون سيطبق في قطاع غزة اكثر منه في الضفة الغربية، وانه اذا ما تم تنفيذه على مدار سنتين فان ذلك سيخلي الاجهزة الامنية من كافة الموظفين في قطاع غزة في ظل وقف حالة التوظيف في قطاع غزة.
واوضح مراقبون ان القانون سوف يجد اقبالا لعدد كبير من الموظفين الذين يعتبرون ان التقاعد سوف يتيح لهم العمل في مجالات اخرى دون مسائلة قانونية من احد.
يذكر ان السلطة الفلسطينية كانت قد اتخذت قرارا عبارة عن مرسوم رئاسي بقانون بعد سيطرة حماس على قطاع غزة اتاح الفرصة لعدد كبير من الموظفين لمن تبلغ اعمارهم 45 فما فوق بالتقاعد بكامل رواتبهم .
