منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا “للفصل العنصري” في المدينة.

وقال جيش الاحتلال إنه وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.

وقال في بيان صادر امس الخميس إنه “بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة”.

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

واعتبرت الامم المتحدة في تموز/يوليو مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا في قرار أغضب إسرائيل ولقي ارتياحا لدى الفلسطينيين.

وخفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساهمة اسرائيل في تمويل الامم المتحدة بمليون دولار، قائلا ان تصويت اليونيسكو تجاهل صلات اليهود بالمدينة من خلال الحرم الابراهيمي الذي يسميه اليهود “كهف البطاركة”.

والحرم مقدس لدى اليهود الذين يعتقدون بأن النبي ابراهيم دفن فيه.

بعد ثلاث سنوات من مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها اليهودي الاميركي باروخ غولدشتاين واستشهد فيها 29 مسلما في 1994، تم الاتفاق على ان يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمئة من المدينة.

ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.

وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان ان الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة في بيان الثلاثا أنه “من خلال منح المستوطنين اليهود وضعا رسميا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرع نظام الفصل العنصري في المدينة”.

وأضافت أن “هذه الخطوة لهي مثال آخر على سياسة تعويض أكثر المستوطنين تطرفاً على أعمالهم المخالفة للقانون”.

يعتبر القانون الدولي المستوطنات والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي.

قال وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إنه أمر بإحداث التغيير في وضع مجلس المستوطنين وتعهد بأن يفعل المزيد من أجلهم.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه “إن تقوية المجتمع اليهودي في الخليل هو بالنسبة لي غاية في الأهمية (…) أنا مصمم على مواصلة تطوير الاستيطان حتى ينمو ويزدهر”.