الوطن اليوم / رام الله
كشف تقرير محلي، أنه منذ مطلع العام الحالي ارتفعت جرائم هدم المساكن الفلسطينية بنسبة تزيد عن 230% مقارنة مع العام الماضي سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي يفوم بها شباب الهبة الشعبية ضد قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص.
وأوضح تقرير الاستيطان الاسبوعي، الذي يصدره المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، أن الحكومة الاسرائيلية قد صعدت منذ مطلع العام حربها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بالتوسع في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وفي سياسة مصادرة اراضيهم ، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية التي تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال العقوبات الجماعية ونقل مواطنيها الى الاراضي الخاضعة للاحتلال وتعتير الإستيطان جريمة حرب.
وأشار التقرير إلى أن منسق الانشطة الانسانية في الامم المتحدة روبرت بيبر أكد، “ان غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما ان المعطيات تشير الى ان سلطات الاحتلال لا توافق الا على اقل من 5ر1 بالمئة من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين”.
في الوقت نفسه شكلت قرارات المصادرة الأخيرة لآراضي الفلسطينين علامة فارقة في التغول الإستيطاني وفي هدم ما تبقى من اقامة حل الدولتين، حيث أصدرت سلطات الإحتلال خلال الأسبوع الفائت قرارا بمصادرة نحو 1200 دونم تشمل حوض 2 وحوض 3 ومن اراضي اللبن والساوية حوض 1 ومن قريوت حوض رقم واحد وحوض رقم 6،من اراضي القرى الثلاث قريوت والساوية واللبن الشرقية، في مخطط خطير يهدف الى ربط مستوطنات” شيلو وعيليه وشيفوت راحيل ومعليه لبونه” المقامة على اراضي قريوت واللبن والساوية بتجمع “أرئيل الإستيطاني” وبما يحول قرى وبلدات جنوب شرق محافظة نابلس الى جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات ويفصل شمال الضفة الغربية عن وسطهامن خلال السيطرة على مناطق واسعة من اراضي المواطنين والاراضي الاميرية، وياتي قرار المصادرة هذا بعد قرار سبقه بمصادرة مصادرة 2342 دونما من الأراضي الفلسطينية، جنوب أريحا، وتصنيفها “أراضي دولة”، وقرار مماثل قبل شهرين بمصادرة 1500 دونم في جنوب أريحا وتصنيفها كذلك على أنها “أراضي دولة”.
وفي الاسبوع الماضي صادق ما يسمى “المجلس القطري الإسرائيلي للتنظيم والبناء” ، على المخطط الاستيطاني الخطير لجمعية “العاد” الاستيطانية المعروف باسم “مجمع كيدم”، والمنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى المبارك،بهدف اقامة مبنى سياحي من 5 طوابق (9 الاف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، اضافة لاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية العاد، وياتي هذا المخطط الإستيطاني الخطير كمقدمة لتنفيذ العديد من المخططات الاستيطانية الأخرى،التي تستهدف هذا الحي ومحيط المسجد الأقصى المبارك، واستكمال عملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس، لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين.
