أكد تقرير أصدرته جمعية “عير عميم” الإسرائيلية أن المؤسسة الاحتلالية في مدينة القدس تمارس سياسة التجهيل بحق الطلاب الفلسطينيين، وتحرمهم من أدنى حقوقهم التعليمية التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.
وقالت المحامية أوشرات ميمون معدة التقرير إن بلدية الاحتلال تسعى لفرض منهاجها وتصورها التربوي الإسرائيلي على الطلاب في الوقت الذي تحرمهم من حقهم في التعلم عن تاريخهم وهويتهم الفلسطينية.
وبحسب التقرير، فقد تم منذ عام 2011 استكمال بناء 237 غرفة دراسية من بين 2000 غرفة ناقصة في “القدس الشرقية”، بالرغم من اعتراف بلدية الاحتلال بوجوب بناء 1300 غرفة دراسية من أجل استيعاب الطلاب من المدارس الخاصة والمدارس المعترف بها وغير الرسمية.
وأوضح أن هناك حاجة لبناء 700 غرفة دراسية أخرى لاستبدال الغرف الدراسية القائمة حاليًا في مساكن ومبان مستأجرة، غير ملائمة للتعليم
وأكد التقرير أن المشكلة غير مرتبطة بشح الميزانيات، وإنما نابعة من التمييز في التخطيط، والذي يسبب النقص في أراضي البناء العام في أحياء الشرقية للقدس.
وذكر أنه حتى عندما تتوفر أراضي كهذه، فإنه يجري استغلالها لأهداف أخرى مثل قيام ما تسمى إدارة أراضي إسرائيل مؤخرًا بتكريس الأراضي المعدة للبناء العام في حي الشيخ جراح، لبناء المدرسة الدينية اليهودية اور سمياح، بدعم من إدارة البلدية.
وجاء في التقرير، أنه تم خلال السنة الأخيرة تسجيل زيادة في عدد الطلاب في جهاز التعليم غير الرسمي شرقي القدس.
وبحسب المعطيات، فإن 40% من الطلاب المقدسيين يتعلمون في جهاز التعليم البلدي، و40% في مدارس معترف بها ولكنها غير رسمية، وحوالي 20% مدارس خاصة، ووفق بلدية الاحتلال، فإن هناك آلاف الطلاب غير مسجلين في أي مؤسسة تعليمية.
واستعرض التقرير نسبة التسرب في أوساط الطلاب المقدسيين مقابل الطلاب اليهود، حيث يتبين أن نحو 36% من طلاب شرقي القدس لا ينهون 12 سنة تعليمية، وأن نسبة التسرب الكبيرة تحدث خلال الانتقال إلى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن أكثر من 1300 طالب عربي في القدس يتسربون من مدارسهم في كل عام.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في عام 2011 في ردها على التماس تقدم به أهالي طلاب من القدس، بضرورة بناء وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال صفوفًا دراسية تستوعب الطلاب الذين يريدون الانتقال من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية.
وأعلن رئيس البلدية نير بركات منذ ذلك الحين عدة مرات عن بذل مجهودات مكثفة من أجل بناء صفوف في القدس، لكن النتائج الواقعية تؤكد عدم وجود أي تغيرات نوعية.
