يشكل المواطنون العرب في إسرائيل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية نحو 20% من مجمل سكان إسرائيل، لكن عدد العرب الذين يعملون في الوزارات الحكومية في إسرائيل أقل من هذه النسبة بكثير جدا لدرجة انه في بعض الوزارات الحكومية لا يعمل أي موظف عربي، وفقاً للجنة خدمات الدولة التي تم الكشف عنها لأول مرة.

ووفقاً للبيانات التي تلقاها “مركز تمكين المواطن”، وهي تتحدث عن عام 2017، فما من موظف عربي ولا حتى درزي في وزارات مثل الوزارة التي تعنى بالشتات وفي وزارة القدس والتراث، ووزارة الاستخبارات ووزارة الشؤون الاستراتيجية. الى ذلك ففي الجهاز الوطني “للسايبر” (شبكة الإنترنت)، التي تشغل أكثر من 130 موظفا، لا أحد منهم من المواطنين العرب، ومن المفارقات أن هذا الحال قائم في وزارة الشؤون الدينية كذلك.

الى ذلك، فحتى الوزارات الحكومية التي يعمل فيها موظفون عرب، فإن عددهم يكاد لا يذكر ونسبته قليلة جدا. فعلى سبيل المثال، يعمل في وزارة الهجرة والاستيعاب خمسة عمال عرب فقط من بين 483 موظفا (1٪). وفي ديوان رئيس الوزراء يعمل عشرة موظفين عرب من أصل 822 موظف (1.2٪)، ويعمل في مجلس الأمن القومي يعمل موظف عربي واحد من أصل 71 موظفا (1.4٪)، وفي وزارة الأمن الداخلي يعمل ستة موظفين عرب من أصل 379 موظفا (1.6٪)، ولمزيد من الغرابة ففي وزارة تطوير النقب والجليل حيث غالبية السكان هم من العرب، فيعمل في هذه الوزارة موظف عربي واحد فقط من أصل 56 موظفا (1.8٪).

أما في وزارة الخارجية، وهي إحدى الوزارات الأكثر أهمية واستراتيجية في إسرائيل، فهناك 41 موظفا عربياً من أصل 1834 موظفا (2.2٪) وذلك خلال عام 2017. وفي وزارة المالية بلغ عدد الموظفين العرب 27 من أصل 1028 موظفاً (2.6٪) وفي إدارة المحاكم يعمل 137 موظفا عربيا من أصل 3988 موظفا (3.6٪) وفي وزارة الاقتصاد يعمل 21 موظفا عربيا من أصل 537 وفي دائرة خدمات الدولة يعمل 14 موظفا عربيا من أصل 284 موظفاً (4.9٪).

في وزارة حماية البيئة يعمل 33 موظفا عربيا من أصل 606 موظفا (5.4٪)، وفي وزارة السياحة يعمل 10 افراد من الاقليات من بين 179 موظفاً (5.6٪) وفي دائرة الاحصاء المركزية يعمل 60 موظفاً عربيا من أصل 1059 موظفا (5.7٪) وفي وزارة الاتصالات يعمل 10 موظفين عرب من أصل 145 موظفا (6.9٪).

وفي وزارة المساواة الاجتماعية، خلافا لاسمها، يعمل 8 موظفين عرب فقط من أصل 96 (8.3٪)، وفي وزارة التربية والتعليم يعمل 177 موظفا من بين 2010 موظفا (8.8٪)، وفي وزارة العدل يعمل 299 موظفا عربيا من أصل3314 موظفا (9٪).

ووفقاً للهدف الذي حددته الحكومة الإسرائيلية، فعلى الوزارات الحكومية توظيف 10٪ من موظفيها من ابناء الأقليات. ووفقًا للبيانات المتوفرة، فإن الوزارات الحكومية بمجملها تفي بهذا الشرط، فنسبة الموظفين من ابناء الأقليات في الوزارات الحكومية يصل الى حوالي 11٪، غير ان هذا عمليا الوضع في ثلاث وزارات حكومية تشغل نسبة اكبر من 10% من موظفيها من أبناء الأقليات، وهي التي ترفع النسبة العامة الاجمالية لبقية الوزارات.

ففي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعمل 3964 موظفا من بينهم 462 موظفا عربيا (11.7٪). وفي وزارة الصحة حيث يعمل 3809 موظفا، هناك 611 موظفا عربيا (16٪)، في حين أنه في وزارة الداخلية بلغ عدد الموظفين العرب 410 (61٪) من مجمل موظفي الوزارة البالغ عددهم 669 موظفا. ذات الامر ينسحب على نسبة العاملين والموظفين العرب المرتفعة بشكل خاص في المستشفيات وفي المراكز الطبية المختلفة.

ومع ذلك، وحتى في الوزرات التي يعمل فيها نسبة عالية من الموظفين العرب، فإنهم يعملون في وظائف متدنية المستوى بالأساس وعادة يتم توظيفهم من خلال شركات قوى عاملة خارجية وليسوا موظفين من قبل الوزارة مباشرة. هذا هو الحال في المستشفيات أو المفتشين الذين يضطرون للعمل في أيام السبت في وزارة الداخلية.