أكد الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول الإعلام والاتصال لدى المفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان أنه لم يطرأ أي تغير يذكر في قيمة المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية وإلى مواطني قطاع غزة عبر الحكومة الفلسطينية وأن ما طرأ من مستجدات في هذا الأمر اقتصر على تغييرات اتخذت في اوجه صرف هذه المساعدات.

وأشار عثمان الى أن الاتحاد الأوروبي قرر توجيه جزء من هذه المساعدات باتجاه التركيز على دعم احتياجات الاسر الفقيرة والقطاع الخاص بهدف خفض نسبتي البطالة والفقر في قطاع غزة بعد ان ارتفعت معدلاتها في السنوات الاخيرة وذلك من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون يورو من مجمل المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للســـــلطة.

واعتبر عثمان ان هذه التغيرات من المفترض ان لا تؤثر على قدرة السلطة تجاه تمويل رواتب موظفيها في قطاع غزة حيث كفل هذا التوجه لدى الاتحاد الأوروبي تخفيف العبء الذي تتحمله السلطة تجاه تمويل المخصصات اللازمة لدعم احتياجات العائلات الفقيرة .

وقال “سيترتب على دعم الاتحاد الاوروبي للعائلات الفقيرة تغطية الزيادة الكبيرة في عدد العائلات الفقيرة المستفيدة من هذا الدعم، وبالتالي لم تعد السلطة ملزمة بتقديم هذا الدعم لهذا العدد الكبير من العائلات المحتاجة التي ستتلقى سنوياً نحو 20 مليون يورو اضافة الى تقديم 10 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص وبرامج توفير فرص العمل ومنها في قطاعات البنية التحتية ومشاريع تجارية تستهدف إنعاش الحياة الاقتصادية في غزة، أما الجزء المتبقي من المساعدات المالية للاتحاد الاوروبي فسيوجه للسلطة التي ستقوم بدورها بشكل طبيعي لتغطية رواتب موظفيها”.

واشار عثمان الى ان هذا الامر جاء عبر المشاورات والاولويات التي حددتها الاجتماعات السنوية بين الجانبين الفلسطيني والاوروبي في مجال انفاق المال، وهي اجتماعات داخلية بين الطرفين منوهاً في هذا السياق الى ان الاتحاد الاوروبي هو الذي بادر بهذه الفكرة.

واوضح ان السبب الحقيقي لمبادرة الاتحاد الأوروبي تعود لتنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير لجنة الرقابة الاوروبية في عام 2013 حيث كانت احدى توصيات اللجنة تدور حول اسباب دفع الاتحاد الاوربي لموظفين لا يعملون وبالتالي لم يقتطع الاتحاد الاوروبي هذه الاموال بل قام بإعادة توجيهها الى قطاع اخر “العائلات الفقيرة “.

وبين عثمان ان قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين عام 2016 بلغت 300 مليون يورو منها 100 مليون لدعم وكالة الغوث “أونروا” و200 مليون يورو للسلطة وهو نفس معدل قيمة المساعدات السنوية التي قدمها الاتحاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية مشددا بقوله ” لن يكون هناك أي انخفاض في الدعم الاوروبي المقدم للسلطة فهو دعم ثابت وبالتالي اعتبارا من هذا العام 2017 سيحول الجزء الذي كان يذهب لموظفي السلطة في غزة الى العائلات الفقيرة “.