قال موقع “عربي 21″، نقلاً عن مصادر قيادية بارزة في حركة حماس: إن الحركة تتجه لإحداث تغيير سياسي واقتصادي في قطاع غزة، يمكنها من العودة لإدارة المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض جباية الإيرادات المالية من السلع الواردة للقطاع، وذلك بعد تعطل المصالحة الفلسطينية، وأزمة رواتب الموظفين الحكوميين بغزة.

وأوضح الموقع، أن وزارة المالية في غزة والمسؤولة عن صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007؛ تعاني من تراجع حاد في الإيرادات المالية عقب استلام السلطة معابر القطاع بكافة إيراداتها المالية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضمن ترتيبات اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي حماس وفتح.

في ذات السياق، نقل الموقع، عن مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي، النائب عاطف عدوان، تأكيده أن “اللجنة تقوم بدراسة مقترح، سيتم مناقشته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي نهاية الشهر الجاري، يتم بموجبه إصدار قرار بقانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي حكومة غزة”.

وأوضح عدوان، أنه “منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة، استحوذت السلطة على كافة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وبلغ تحصيلها الشهري من هذه الإيرادات ما يزيد على 150 مليون دولار، كما أنها لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق المصالحة، ومن أهمها تكفلها برواتب موظفي حكومة غزة البالغ عددهم 45 ألف موظف”.

يشار إلى أن وزارة المالية بغزة تعتمد حالياً على الإيرادات الجمركية التي تحصلها من السلع الواردة من بوابة صلاح الدين على الحدود الواقعة بين مصر وقطاع غزة، والتي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ولكن هذه الإيرادات لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الحكومة، نظراً لانخفاض عددها مقارنة بعدد الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، إن “التحصيل الجمركي من بوابة صلاح الدين لا يتعدى في أحسن الأحوال حاجز الـ 20 مليون شيكل (خمسة ملايين دولار) وهي قيمة منخفضة لا تقارن بما تحصله السلطة الفلسطينية من المعابر التجارية لقطاع غزة التي تتجاوز حاجز الـ 150 مليون دولار شهرياً، ونتيجة لذلك فإن مستقبل موظفي حكومة غزة بات مهدداً حيث لا تغطي هذه الإيرادات نفقات الرواتب التي تقدر بنحو 60 مليون شيكل (15 مليون دولار) شهرياً”.

وأضاف نوفل، أنه في حال مصادقة المجلس التشريعي على قانون جباية الإيرادات، فإنه سيتم العودة للوضع السياسي للفترة التي سبقت توقيع اتفاق المصالحة، والذي يجيز لوزارة المالية في غزة تحصيل ثلاثة أنواع من الإيرادات المالية، وهي رسوم إذن الاستيراد، والتي كانت تدر إيراداً شهريا يقدر بـ 8.5 مليون دولار، وإيراد التعليات الجمركية الذي يقدر تحصيله المالي بـ11 مليون دولار شهرياً، بالإضافة لفرض رسوم جمركية على كل شاحنة تدخل قطاع غزة بقيمة 5000 شيكل (1500 دولار) شهرياً”.

من ناحيته، حذر الناطق باسم حكومة التوافق يوسف المحمود، من أي خطوة من شأنها إعادة تحصيل الضرائب من معابر غزة، قائلاً إن “ذلك سيضع حماس تحت طائلة المحاسبة، ويفرض عليها التزاماً قانونياً كونها خرقت اتفاق المصالحة”، مضيفاً أنه “من غير المقبول أن تقوم حكومة غزة بمزاحمة حكومة الوفاق في جباية الإيرادات من قطاع غزة”.

وأوضح المحمود، أنه “في حال أقدمت حماس على أي خطوة من هذا القبيل، فإن ذلك سيترتب عليه تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، من بينها أن تضطر حكومة الوفاق للانسحاب من معابر قطاع غزة”.