توقع مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية ان يتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لنحو 115 الف عائلة في الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية الاسبوع الجاري كحد اقصى.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان وزارة الشؤون تبذل جهودا حثيثة مع وزارة المالية من اجل وضع اللمسات الاخيرة على عملية الصرف بعد ان اكتمل توفر الاموال .

وأكد ان تأخير صرف المخصصات والتي كان من المفترض ان يتم صرفها قبل شهرين تقريباً سببه عدم توفر الأموال التي تبلغ اكثر من 140 مليون شيكل تدفع السلطة الوطنية اكثر من نصفها فيما يتكفل الاتحاد الاوروبي بجزء اخر.

وأضاف المصدر ذاته ان الاوضاع المالية انفرجت مؤخراً ، ووزارة المالية تقوم بالانتهاء من الاجراءات الفنية لعملية الصرف، مؤكداً التزام الوزارة بصرف المخصصات بشك ثابت ودوري للمستفيدين الحقيقيين رغم الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.

وبين ان اكثر من 77 الف عائلة من قطاع غزة ونحو 38 الف عائلة في الضفة الغربية تتلقى المخصصات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل منتظم منذ عدة سنوات ، بحيث تصرف المخصصات مرة واحدة كل ثلاثة اشهر بمبلغ يتراوح ما بين 750 الى 1800 شيكل للأسرة الواحدة بحسب عدد افرادها واوضاعها المادية والاقتصادية.

وأعترف المسؤول بان المبلغ متدن مقارنة مع احتياج هذه الشريحة ولكن الاوضاع الاقتصادية والمادية للحكومة تحول دون زيادة المبلغ اضافة الى ان المبلغ هو مخصص لتحسين اوضاع هذه الاسر وانقاذها من حالة الفقر المدقع.

واضطرت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً الى وقف مخصصات مئات العوائل المستفيدة من المشروع والتي تتلقى مخصصات مالية في الوقت ذاته من وزارة المالية.

أوضحت” سناء الخزندار” مدير عام مكافحة الفقر في وزارة الشئون الاجتماعية، أن التقليصات التي جرت على فئة المستفيدين من برامج الوزارة، جاء بعد ترحيل أسماء المستفيدين الى وزارة المالية ، وتمت مطابقة اسماءهم ووجد بعضهم يستفيدون من مؤسسات و وزارت السلطة الوطنية كمؤسسة أسر الشهداء والجرحى وموظفي تفريغات 2005 أو يتقاضون رواتب من مؤسسات ووزارات تصرف مبالغها وزارة المالية نفسها.

وقالت الدكتورة” سناء الخزندار” في تصريحات صحافية أن قرار التقليص للمستفيدين مرده استفادة هؤلاء من أكثر من جهة في السلطة مصرفها وزارة المالية، لذا اجرت الوزارة تعديلاتها حسب الأصول ، ولا يجوز أن يتقاضى المستفيد من أكثر من جهة في السلطة ووزارة المالية تقوم بصرفها .

وأكدت” الخزندار،” أن الوضع المالي الصعب التي تمر بها السلطة الوطنية حقيقة لا يمكن اخفائها ، ولكن هذا ليس السبب في تقليص المساعدات للأسر الفقيرة ، ولكن ازودجية الاستفادة المالية من السلطة هو السبب للتقليص .