وكالات / الوطن اليوم 

تبدأ اليوم الثلاثاء في تونس العاصمة أولى جلسات المحاكمة للمتهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل أكثر من عامين.

وتعد المحاكمة تاريخية وغير مسبوقة لدى القضاء التونسي، وتأتي بعد تحقيقات امتدت لأكثر من عامين بعد اغتيال بلعيد في السادس من شباط/فبراير عام 2013 .

وستشمل المحاكمة 30 متهما وجه لهم القضاء تهم “القتل العمد” و”التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية” و”توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

وسبق أن أعلنت الحكومة منذ 2013 أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط تنظيم أنصار الشريعة المحظور في اغتيال بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين وهو جزء من ائتلاف يساري واسع تحت يافطة الجبهة الشعبية التي تمثل أكبر فصيل معارض في البرلمان.

وشكل اغتيال بلعيد في ذروة الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011 زلزالا في تونس أدى إلى اضطرابات واحتجاجات واسعة في الشوارع كادت أن تنتهي بحرب أهلية.

ومثل الاغتيال بداية الضغوط على الحكومة المنتخبة بقيادة “النهضة الإسلامية”، وتضاعفت مع اغتيال النائب في البرلمان محمد البراهمي في تموز/يوليو من نفس العام ما مهد لإطلاق حوار وطني تفاديا لانتكاسة محتملة للانتقال الديمقراطي.

وتنحت الحكومة حينها بحكم الأمر الواقع عن الحكم فيما توافق الفرقاء السياسيون على تنصيب حكومة غير متحزبة أشرفت على ما تبقى من مرحلة الانتقال السياسي بما في ذلك تنظيم أول انتخابات في الجمهورية الثانية في 2014.

وقال عبد المحيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد، لوكالة الأنباء الألمانية: “تأخرت المحاكمة وكنا ننوي الاعتصام أمام الداخلية. الآن بداية أولى الجلسات للمحاكمة تعد خطوة لكننا ما زلنا متحفظين”.

وأضاف بلعيد: “نريد أن يخضع للمحاكمة كل من حرض وتواطئ في الحكم وفي أجهزة الدولة. عندها سيكون لنا أمل كبير في المحاكمة”.

وتطالب هيئة الدفاع عن شكري بلعيد بالاستماع إلى 17 عنصرا آخر كمتهمين من بينهم مسؤولون كبار في حكومة “النهضة” وكوادر أمنية.

واتهمت أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي، في وقت سابق أثناء إحياء الذكرى الثانية للاغتيال مسؤولين سياسيين وأمنيين بإخفاء بعض الحقائق المتعلقة بجريمة الاغتيال، واصفة ذلك بأنه “يعد مشاركة في الجريمة”.