تيسير خالد: الجانب الفلسطيني يوهم نفسه بوجود اتفاقيات مع الاحتلال

تيسير خالد
تيسير خالد

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، الى وقف الاتصالات الجارية مع الجانب الإسرائيلي وعدم إضاعة الوقت والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال واستعمار استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.

وطالب خالد بوقف التنسيق الأمني بين الجانبين وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ومن خلال خطوات متدرجة تفضي الى التحرر من قيود اتفاقيات أوسلو وتوابعها اتفاق باريس الاقتصادي، وفقا لخطة العمل التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار من العام الجاري وما تبعه وسبقه من قرارات تم التوافق عليها بالتفصيل في المجالس المركزية الفلسطينية.

وأضاف أن ما تشهده العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ سنوات وما تؤشر إليه التفاهمات التي يجري تطبيقها على الأرض في صفقة القرن الاميركية – الاسرائيلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشكوك بأنه لا يوجد شريك اسرائيلي يمكن ان نصل معه الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة، وأن الجانب الفلسطيني وحده هو الذي يعيش في الوهم بوجود اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد ان إسرائيل دفنت هذه الاتفاقيات منذ زمن تحت التراب في القدس وفي المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو هي أخذت تتعامل معها باعتبارها جثة هامدة وضعتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتتحلل وتفوح رائحتها، كما أعلن في حينه دوف فايسغلاس مستشار رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون بعد الانتهاء من عملية “السور الواقي” وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإلغاء كل الفواصل والحواجز بين المناطق التي صنفتها الاتفاقيات المذكورة “أ، ب، ج” وبعد أن أعادت حكومة نتنياهو إحياء الادارة المدنية وفوضتها بالصلاحيات الواسعة، التي حولت السلطة الوطنية الفلسطينية الى (سلطة بدون سلطة) او الى سلطة خدمات جعلت من الاحتلال الاسرائيلي احتلالا بدون كلفة.

وجدد خالد الدعوة الى أهمية الاستجابة لضرورات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي ووحدة العمل في الميدان في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، بين جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها حكومة تل أبيب ضد المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبدء الإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تتزامن خطواته وفعالياته مع خطوات مدروسة لممارسة الشعب سيادته على أرضه ومقدراته كخيار سياسي لا بديل له ولا رجعة عنه وفي الوقت نفسه مواصلة تدويل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل من اجل إنهاء الاحتلال ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمهابما في ذلك جرائم الاستيطان وانتهاكاته اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن