الوطن اليوم
أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أن الحكومة ، التي نجح بنيامين نتنياهوفي تشكيلها هي من اكثر الحكومات الاسرائيلية تطرفا ، باعتبارها بمكوناتها السياسية والحزبية حكومة معادية للسلام فضلا عن كونها حكومة مستوطنين ، الامر الذي يبدد كل اوهام الرهان على استئناف عملية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تفضي الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة وشعب فلسطين وتصون في الوقت نفسه حق الللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
وأضاف أن هذا التشكيل الوزاري يعكس تصميم نتنياهو على الوفاء بوعوده واتفاقاته مع قادة الاحزاب اليمينية المتطرفة ، كحزب البيت اليهودي بزعامة بينيت ومع قادة المستوطنين في الضفة الغربية في حملته لانتخابات الكنيسيت الاسرائيلية في اذار الماضي ، المضي في سياساته الكولونيالية الاستيطانية وتجسيد دولة ألابارتهايد والتمييز العنصري الإحتلالية وإستمرار تنكره لكل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشكل الأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، وذلك بإعتماده في تشكيل حكومته على الأحزاب المتطرفة ذات النزعات العنصرية والايدولوجيات الاستيطانية والسياسات المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني .
واعتبر تيسير خالد تعيين احد قادة حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف في منصب نائب وزير الجيش ومسؤولا عن الادارة المدنية في الضفة الغربية رسالة سياسية واضحة يوجهها بنيامين نتنياهو ليس فقط الى الجانب الفلسطيني بل وكذلك الى المجتع الدولي بأن دولة اسرائيل قد عقدت العزم على تجاوز الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني والتوجه الى مزيد من تهميش دور السلطة الفلسطينية بتحويلها الى سلطة خدمات وحسب ، ما يملي على الجانب الفلسطيني ضرورة الاسراع في ترجمة قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة ، التي انعقدت مطلع اذار الماضي ، بوقف كل اشكال التنسيق الامني مع دولة الاحتلال ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وتحويل سياسة المقاطعة الى سياسة رسمية تتبناها الحكومة الفلسطينية والاعداد لفك الارتباط مع اسرائيل والتحضير للدخول في عصيان وطني شامل ، يدفع المجتمع الدولي والامم المتحدة الى التدخل والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتحديد سقف زمني ملزم لنهاية احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين كأساس لاستئناف جهود التسوية السياسية والتوصل الى حلول لجميع قضايا الوضع الدائم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
