دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، دول الاتحاد الاوروبي الى تحمل مسؤولياتها في مكافحة “جرائم سفن وقوارب الموت في عرض البحر “والتخفيف من القيود الصارمة التي تنطوي عليها قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية من أجل تجنب المزيد من الكوارث التي تتعهدها عصابات مافيا المتاجرة بأرواح الابرياء .
وقال خالد في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ): “الفقر وضيق العيش وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من ناحية أو الهرب من الازمات الداخلية كالحروب الاهلية من ناحية ثانية وتعنت الغرب وسنه قوانين صارمة تحول دون السماح لهؤلاء بالدخول دون التعرض للمخاطر إلى مجتمعاته من ناحية ثالثة ، تدفع بآلاف البشر الى ركوب سفن الغرق وقوارب الموت التي تديرها عصابات مافيا تجارة الموت أملا في الوصول إلى ملجأ آمن مفضلين المخاطرة بحياتهم في عرض البحر على الحياة في ظل الفقر والقهر والبطالة واهوال الحروب الاهلية .
وأضاف :” إيطاليا، التي يعتبر 80% من حدودها شواطيء بحر هي الاقرب إلى شواطئ دول شمال إفريقيا ، تحولت الى بوابة مفتوحة على مصراعيها أمام عشرات ألاف ما يسمى بالمهاجرين غير الشرعيين من الدول العربية التي تضربها عواصف الحروب الاهلية بالوكالة ، وهو ما يعرضهم لمخاطر عديدة ومآس مديدة.
وتابع” : اليوم تحدثت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن غرق سفينة محملة بمهاجرين من ليبيا في منتصف المسافة بين الشواطئ الليبية والشواطئ الايطالية ما أدى إلى سقوط 700 قتيل . ”
وختم خالد مدونته قائلا :” نحن لا نميز بين إنسان وإنسان بصرف النظر عن لونه او جنسه او عرقه ، فكل بني البشر سواء ولهم نفس الحق في الحياة ، ولكننا في الوقت نفسه ينتابنا ، لأسباب كثيرة الاعداد الكبيرة من الابرياء الفلسطينيين ، قلق لا حدود له على أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة اللاجئين منهم ، الذين يدفعون ثمن معاناتهم من الحروب في بلدان اقامتهم ، وفي الوقت نفسه نوجه أصابع الاتهام الى جميع المسؤولين عن كل فلسطيني ( وغير فلسطيني ) دفع حياته ثمنا للبحث عن ملجأ آمن .”
واضاف ” وعلى الرغم من تفاوت درجات المسؤولية عن جرائم الموت في عرض البحر ، فإننا نحمل المسؤولية عن هذه الجرائم الى اؤلئك ، الذين اشعلوا فتيل الحروب الاهلية في عدد من الدول العربية والى عصابات تجارة الموت في عرض البحر والى القوانين ، التي بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية لها نصيبها كذلك في تحمل المسؤولية . “
