دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى المشاركة في حوار القاهرة للمصالحة الوطنية وخاصة حركتي فتح و حماس إلى وضع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، تحديداً في هذه الظروف الحساسة والخطيرة، فوق جميع المصالح الحزبية والفئوية الضيقة والمضي قدما في تطبيق اتفاق القاهرة في أيار عام 2011 وما تم التوافق عليه في أكتوبر الاخير في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، وعدم اللجوء الى مناورات سياسية أو التمترس خلف شعارات للتهرب من استحقاق طي صفحة الانقسام الاسود واستحقاق استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على مستوى إدارات ومؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية ، ليصبح ممكناً الانتقال خطوة إلى الأمام تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قوانين انتخابات عصرية وديمقراطية تأخذ بمبدأ التمثيل النسبي الكامل .

وأضاف أن الانقسام يلقي بظلاله على النظام السياسي الفلسطيني على مستوى كل من السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، حيث بات يعاني من أزمات بنيوية تركت بصماتها على دور ومكانة جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات وحولتها إلى هيئات ومؤسسات وإدارية عاجزة ومسلوبة الإرادة بعد أن عطل الانقسام الحياة الدستورية وحق المواطن في الممارسة الديمقراطية، وافساد الحياة السياسية الفلسطينية، وألغى الفواصل بين سلطات الحكم، ومكن السلطة التنفيذية من الاستحواذ على جميع السلطات وحولها الى سلطة مطلقة، ما ينذر بتعميق وتوسيع الفجوة بين الجمهور ومؤسسات الحكم، وإشاعة حالة من الاحباط في الشارع تستغلها سلطات الاحتلال لمواصلة مشروعها الاستيطاني العدواني التوسعي، والتوسع في مشاريع التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تجري على قدم وساق في القدس والأغوار الفلسطينية، وفي مناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال .

وأكد تيسير خالد على أهمية تمكين الحكومة في قطاع غزة وفق ما تم الاتفاق عليه بين حركتي “فتح” و “حماس” برعاية مصرية، وفي أكثر من اتفاق وشدد في الوقت نفسه على أن التقدم في مسيرة استعادة وحدة النظام السياسي، وتعزيز الوحدة الوطنية لا يقل أهمية عن تمكين الحكومة، ودعا على هذا الأساس إلى التعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، والتوجه نحو معالجة الازمات المعيشية، والإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، جنباً إلى جنب مع معالجة مختلف ملفات المصالحة الأخرى بروح وحدوية ومسؤولية وطنية تضع أقدامنا على الطريق الصحيح لإعادة بناء نظامنا السياسي على قاعدة تمكننا من الصمود في وجه سياسة حكام تل ابيب المعادية للسلام، وسياسة الادارة الأميركية الحالية الأكثر انحيازاً لسياسة اسرائيل الاستيطانية التوسعية، ومحاولاتها تطويع الموقف الفلسطيني لشروط وقواعد سلوك مهينة تسعى لفرضها على الجانب الفلسطيني .