تُجار ومستوردون يُطالبون بإنهاء الازدواج الضريبي بين الضفة وغزة لإنعاش مصالحهم التجارية

كرم ابو سالم

غزة – محاسن أُصرف

على وقع الأمل ينظر التُجار وأصحاب شركات الاستيراد في قطاع غزة إلى المُصالحة باعتبار تطبيقها بوابة لإنعاش تجارتهم وتخليصهم من أعباء الازدواج الضريبي التي أعييت تجارتهم على مد 10 سنوات ماضية من الانقسام والحصار.

وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة: “كنا نضطر لدفع ضريبة استيراد أي سلعة مرتين بسبب الخلاف الذي أحدثه الانقسام وأوجد حكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة”، وبحسب ” محمد حمادة” صاحب شركة لاستيراد الملابس فإن الازدواج الضريبي أسهم في خفض نسب أرباحهم وحجم مبيعاتهم خلال السنوات الماضية، وفي تفصيله لذلك يقول: “كنا نضطر لرفع أسعار السلع على المستهلك لتعويض جزء من الضرائب الإضافية إلا أن ذلك لم يُؤثر بالإيجاب على أرباحنا وأبقاها في حيز الركود نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين في غزة”.

يأمل الرجل اليوم ومع أولى جلسات المصالحة في القاهرة أن توجد مناخ اقتصادي موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإيجاد جهة واحدة لتحصيل الضرائب والجمارك.

ويُشاركه الأمل “مدحت أبو جبل” صاحب شركة لاستيراد السيارات، نأمل أن تتحقق المصالحة واقعًا وأن نلمس قريبًا انتهاء القيود المفروضة على استيراد السيارات للقطاع، مؤكدًا أن وجود السلطة مضاعفة الجهود لإنهاء القيود الإسرائيلية- وفق ما قال-

ويُبيّن الرجل أن أصحاب شركات استيراد السيارات في قطاع غزة يضطرون إلى دفع ضريبة إضافية بقيمة 25% (ضريبة الشراء والقيمة المضافة) من ثمن المركبة للسلطة الفلسطينية إذ تجبيها منهم مسبقاً قبل وصول سياراتهم إلى القطاع، وأشار أن ذلك ينعكس على ارتفاع أسعار المركبات.

وبحسب “إسماعيل النخالة” رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، فإن حالة الازدواج الضريبي وتحمل مستوردي المركبات لـ 25% من الضرائب الإضافية في ظل الانقسام أسهم في إحداث ركود تجاري في سوق المركبات بالقطاع بسبب ارتفاع أسعارها لتعويض بعض الضرائب، وقال لـ “الحدث”:” إن 400 معرض لبيع المركبات واستيرادها تواجه الركود وباتت مُهددة بالإغلاق”، وطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل سريعًا على توحيد القوانين والرسوم الضريبية بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما يُحقق إنعاشًا للأسواق الفلسطينية في مختلف القطاعات الحيوية سواء السيارات أو السلع الهامة كالإسمنت وغيرها .

سنوحد القوانين والرسوم

بدورها أكدت “عبير عودة” وزيرة الاقتصاد الفلسطيني في حكومة الوفاق الوطني، أن سبب الازدواج الضريبي بين الضفة الغربية وقطاع غزة كان “الانقسام” وأضافت بانتهائه سينتهي وسيتم تطبيق القوانين السارية في الضفة الغربية على قطاع غزة وقالت لـ”الحدث” : فلسطين دولة واحدة لا يُمكن اجتزاؤها وستكون الإجراءات والقوانين والرسوم فيها واحدة”.

ويقرأ اقتصاديون آثارًا إيجابية لتوحيد القوانين والرسوم الضريبية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرى “مُعين رجب” أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر أنّه سيُمكن التُجار والمستوردين من خفض أسعار سلعهم بما يتوافق مع الحالة الشرائية للمواطن وتحقيق هاش ربح جيد يُجنبهم الخسارة، كما أشار إلى أنّه سيُشكل عامل تحفيز للصناعة المحلية لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع حيوية.

ومن جانبه شدد “الحسن بكر” المحلل الاقتصادي على ضرورة إيجاد حالة من العدالة في جباية الضرائب وتعديل القوانين المعمول بها والعمل على تفعيل الاتفاقيات المشتركة مع الدول لمنع الازدواج الضريبي، الذي يؤثر بشكل سلبي وكبير على المستهلك بتحميل السلعة الفارق، وفي هذا السياق طالب بالعمل على إعفاء موارد الإنتاج في القطاعات الحيوية من الضرائب أملًا في تحسين واقع الإنتاج وتشجيعه على منافسة المستورد.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن