اثار قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سعيه لطرح قانون بالكنيست الاسرائيلي موجة ردود افعال معارضة ومؤيدة داخل الكنيست الاسرائيلي من جهة واحزاب الائتلاف الحاكم من الجهة الاخرى بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا الاطار اعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني عن معارضتها لاعلان رئيس الوزراء عن طرح مشروع القانون الاساسي الذي يكرس حقيقة كون دولة اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.
وقالت لفني انها لن تسمح مطلقا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل واخضاعها للمبادئ اليهودية.
واضافت ليفني انها عارضت في الماضي طروحات مختلفة كانت ستمس بالديموقراطية الاسرائيلية وستفعل ذلك حتى اذا كان المبادر الى طرح هذه الافكار هو رئيس الوزراء نفسه .
اما عضو الكنيست محمد بركة من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فاعتبر مشورع القانون استمرارا للنعرات العنصرية المتفاقمة منذ عدة سنوات في اسرائيل التي باتت تجسد كونها دولة ابارتهايد.
وافاد ان النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير قال ان اي قانون اساس لن يلغي كون هذه الارض بيتا قوميا للفلسطينيين .
بدوره قال رئيس المعارضة النائب اسحاق هيرتسوغ ان حزب العمل يؤيد تاييدا مطلقا كون دولة اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية الا ان سياسة نتنياهو ستفضي الى تحول اسرائيل الى دولة ثنائية القومية.
ومن جانبه رحب رئيس الائتلاف النائب ياريف ليفين باعلان نتانياهو واصفا اياه بتاريخي ومن شأنه اعادة دولة إسرائيل الى مسارها الصهيوني.
وجاء من حزب البيت اليهودي ان مشروع هذا القانون ينطوي على اهمية بالنسبة لتعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية لاجيال قادمة وانه يشكل جزء من الاتفاقية الائتلافية مع الحزب .
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بالامس بأنه يسعى الى سن قانون اساس لتكريس إسرائيل “دولة الشعب اليهودي”.
وقال نتنياهو خلال قيامه بزيارة لبيت الاستقلال في تل أبيب، اليوم الخميس، أنه يسعى الى سن قانون أساس لتكريس اسرائيل “بصفة دولة للشعب اليهودي، منتقدا الجهات التي تعارض ذلك.
