وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، الخصومات على رواتب موظفي السلطة
الفلسطينية في قطاع غزة بالكارثية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ان هذا
الإجراء غير قانوني ويتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى.
وشدد جرغون على انه لا يعقل ان تقوم الحكومة الفلسطينية بخصومات على رواتب الموظفين في قطاع غزة دون الضفة الغربية
تحت ادعاءات بوجود حصار مالي، مؤكدا ان هذا الإجراء مقدمة لتطبيق بند التقاعد المبكر على كافة موظفي غزة.
ودعا جرغون الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء الجائر الذي يمس موظفي السلطة في غزة، ويعزز الانقسام بين شطري الوطن.
