أكدت جمعية حقوقية إسرائيلية، اليوم ، ضرورة وقف سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، عبر رش المزروعات قرب الخط الفاصل شرق القطاع، ما أدى إلى اتلاف وتدمير تلك المزروعات.

وأشارت جمعية “چيشاه–مسلك” (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، في تقرير لها اليوم ، إلى أن طائرات إسرائيليّة، قامت مطلع الأسبوع الماضي، برشّ مبيدات في منطقة السياج العازل بين قطاع غزة وإسرائيل، الأمر الذي كان بمثابة تحقيق للمخاوف والقلق الذي عاش تحت وطأته المزارعون لعدة أسابيع. وبعد عدة أيام من الرش، وعلى بعد بضعة مئات الأمتار من السياج، زار الباحث الميداني في جمعية “چيشاه-مسلك” الحقول المتضررة، والتقى بمزارعين غاضبين، مُحَبطين، ضاعت ثمار عملهم وجهودهم لشهور طويلة، وأصبحوا على شفير هاوية اقتصادية.

ووفق التقرير فقد كان وائل الشامي قد زرع 7 دونمات بالسبانخ، في المنطقة الواقعة شرق خان يونس، وقد عقدَ اتفاقًا مُسبقًا مع تاجر في غزة والذي كان مَعنيًا بشراء المحصول كاملاً. وكان المفترض أن يجني الشامي من هذه الصفقة مبلغًا يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف شيكل. وقد صار المحصول في أعقاب عملية الرشّ فاقدًا لأي قيمة، وقد تراجع التاجر طبعًا عن الاتفاق.

وهكذا فقد بَقي الشامي مع شيكات بلا رصيد ومُثقلًا بالديون المترتبة على الأسمدة التي اشتراها والعمّال الذين ينبغي أن يدفع لهم لكي يقوموا بإزالة أوراق السبانخ المُتضررة. والآن، تبقّى أمامه أن ينتظر نمو محصول جديد، لربما، إن لم تتضرر الجذور، سيكون بإمكانه قطافها بعد شهرين من اليوم. وإن عمليات الرشّ والأضرار هذه، كما قال، تتكرر منذ ثلاثة أعوام.

ويقوم المزارعون في المنطقة بزراعة السبانخ، البازيلاء والقمح على مسافات تتراوح ما بين 250 مترا وحتى كيلومتر واحد من السياج العازل.

ويقول المزارعون إن جميع المحاصيل قد تضررت، حيث تضررت المناطق الأكثر قربًا من الجدار بشكل أكبر. مشيرين إلى المنطقة الفاصلة بين السياج العازل وبين حقول الشامي، وقالوا إن جرارات تابعة للجيش الإسرائيلي تدخل إلى هذه المنطقة في أحيان متقاربة وتقوم بتسوية الأرض لمنع تكاثف النباتات، حيث تتمّ تعرية الأرض بالكامل تقريبًا.

وأضاف المزارعون أن ارتفاع نباتات السبانخ في الحقول لا يتجاوز 20 سنتمترا، فلماذا يتم رشّها، كما يتساءل المزارعون؟ أية فائدة تجنيها إسرائيل من هذه العملية المتكررة؟ إن بعضهم مقتنع بأن الهدف هو دفعهم إلى ترك الحقول. أما الإعلام، المحلّي حتى، فهو لم يعد مهتمًا بالموضوع، وبذا، فإن المزارعين يشعرون بأنهم قد تُركوا وحدهم.

وأورد البيان قصة احد المزارعين الذي قال إنه يخطط لبيع أربعة خراف وما تبقّى من الذهب الذي اشتراه مهرًا لزوجته لكي يتمكن من تسديد الديون لصاحب بئر المياه الذي يسقي منه مزروعاته، وكذلك لتاجر الأسمدة. لقد كان من المفترض بالمحصول الذي سيجنيه أن يغطي هذه التكاليف. ولكن هذا لن يحصل الآن.

ووفق احصاءات نقلتها الجمعية عن وزارة الزراعة، فإنه ونتيجة لعمليات الرشّ التي جرت في شهر كانون الثاني، فقد تضرر 3.400 دونمًا من الأراضي الزراعية. وأن الضرر اللاحق بالحقول في محافظات غزة كان على النحو التالي: في محافظة غزة والمنطقة الوسطى والشمال (1.400دونم) بحيث تراوحت أضرارها ما بين الطفيفة والمتوسطة، بينما كان الضرر في محافظتي خان يونس ورفح (2000 دونم) متراوحا بين المتوسط، والخطير، والتدمير الكامل، بمعنى أنه لم يعد من الممكن استخراج أي شيء من الحقول لهذا الموسم.

ووفق ذات الإحصاءات، فإن حجم الضرر متعلق ببعد الحقل عن السياج، وكذلك بنوع المزروعات مثل السبانخ، البقدونس، والمحاصيل الشبيهة التي تتم زراعتها في المنطقة الجنوبية بشكل أساسي، فهي تكون عرضة أكثر للضرر من عمليات الرشّ، مُقارنة بمحاصيل أخرى كالباذنجان، الكوسا، والقرنبيط. وإلى جانب ذلك، فإن حقول المحافظات الجنوبية أقرب إلى السياج”.

وكانت وزارة الجيش الإسرائيلية قد ردت في شهر أيلول الماضي على التماس متعلق بحرية المعلومات قدّمته الجمعية وقالت إن عمليات الرشّ تتم على الجانب الإسرائيليّ من السياج فقط، في منطقة “الحزام الأمني”. وهو جواب غير كاف، على ضوء حجم الدمار الذي لحق بالحقول داخل قطاع غزة. ولم توضح وزارة الأمن الإسرائيلية في ردّها نوعية المادة المستخدمة للرشّ ولماذا لا يمكن إبادة النباتات بطرق أقل ضررًا.

وقالت الجمعية إن سياسة الأرض المحروقة هذه ينبغي لها أن تتوقف.