طالبت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية بحشد الضغوط الدولية على إسرائيل لرفع قيودها وتغيير سياساتها الممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، والمتمثلة بإعاقة عمليات إعادة الإعمار واستمرار سحب التصاريح من التجار وكبار رجال الأعمال ومنع ادخال مواد البناء.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في بيان صحفي: “إن الجانب الإسرائيلي سحب تصاريح 2000 تاجر، بينهم 200 من كبار رجال الاعمال منذ بداية العام الحالي”، داعياً على ضرورة اتخاذ خطوات جدية وفورية لوقف منع إدخال مواد البناء لكافة مجالات عمليات الإعمار ووقف التضييق والقيود المفروضة على رجال الأعمال في قطاع غزة خاصة تنقلهم الخارجي.
وشدد الحايك على ضرورة تغيير آلية الأمم المتحدة لإعادة اعمار غزة ” GRM ” والتي عملت على تجميد عمل 300 مصنع بلوك بالقطاع وإيقاف ما يزيد على 70 مقاولا من التعامل عبرها، والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين، إضافة لعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.
وأشار الحايك إلى أن استمرار تحكم الاحتلال في إدخال مواد البناء ضمن آلية الأمم المتحدة سيؤدي لإعاقة عملية إعمار المنازل والمنشآت المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، فضلاً عن زيادة الأضرار التي ستلحق بقطاع الإنشاءات والعاملين فيه.
ونوه بأن أي ضرر يلحق بقطاع من القطاعات يؤثر بشكل مباشر على كافة القطاع وبالذات العاملة في قطاع البناء، لافتاً الى أن جميع الشركات والمصانع مرتبطة ببعضها البعض، وما يحصل من تضييق عليها هو تدمير بطيء لها سيؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد المحلي.
