صعد “حراك إسقاط قانون الضمان الاجتماعي”، من خطواته، معلنا سلسلة فعاليات خلال الأيام المقبلة، وموجهاً رسائل تحذيرية عدة، للحكومة ومجلس الضمان، وأخرى مطلبية للنقابات المهنية والعمالية.
وخاطب الحراك، في بيان صحفي، الحكومة الفلسطينية، قائلا: “قطاركم ليس آمناً، ونحن لا نثق بربان هذا القطار، ولهذا راجعوا أنفسكم بإلغاء هذا القانون، قبل أن تتصاعد الأمور بشكل أكبر وتصعب السيطرة عليها”.
وطالب ممثلو النقابات العمالية والمهنية بتقديم استقالاتهم من مجلس الضمان الاجتماعي، والعمل على تصويب أوضاع النقابات، مُخاطبًا الحكومة: “إنكم بتوقيعكم على قانون الضمان لا تمثلون إلا أنفسكم”.
كما حذر في رسالة أخرى مجلس الضمان الاجتماعي من زيارة الشركات والمصانع والمؤسسات.
وقال في البيان: “لا تحاولوا زيارة الشركات والمصانع والمؤسسات التي نعمل بها، لأنه سيكون هناك استقبال حافل يليق بكم من قبل العمال والموظفين”.
وفي بيانه، وجه الحراك رسالة طمأنة لأرباب العمل بالقول: “صراعنا ليس معكم، وإنما نحن وإياكم نشكل العصب الاقتصادي الأكبر في الوطن، لهذا نهيب بكم عدم التسجيل في مؤسسة الضمان، وأن تكونوا كما عهدناكم واقفين ثابتين مع عمالكم في الدفاع عن مصالحهم”.
وأعلن الحراك سلسلة فعاليات رفضاً للقانون، تبدأ باعتصام مركزي وسط رام الله، في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل، ويتزامن معها اجتماع لعشائر جنوب الضفة الغربية في ديوان عائلة الجعبري في الخليل.
وأضاف، أن يوم الـ 13 من كانون الثاني/ يناير، سيشهد الوقفة الكبرى “قرار الشعب” على دوار المنارة وسط رام الله، إضافة لفعاليات أخرى، ستُعلن في حينه.