أنصف القضاء المصري طفلي الفنانة زينة بحكم يفيدهما ويفيد كل الأبناء الذين يعانون من ظروف مماثلة في قضية إثبات النسب بين زينة وعز.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم الأب الذي ذكرته إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
وألزمت المحكمة في حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية.
وذكرت المحكمة أنه في ضوء أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية فإن المشرع أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق، ومنها الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى، مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
