من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، في “قانون حنين زعبي” وهو واحد من سلسلة القوانين المعادية للديمقراطية والتي تستهدف الأقلية العربية في “إسرائيل”.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون قائم، ويقضي بمنح صلاحيات للكنيست بمنع عضو كنيست من أداء مهامه بزعم أنه عبر عن تأييده لدولة “عدوة” لـ”إسرائيل” أو لمنظمة مناهضة لوجود “إسرائيل” أو تعمل ضدها.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، عن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة، أييليت شاكيد، من حزب “البيت اليهودي”، قولها إنها قدمت مشروع القانون في أعقاب تصريحات النائبة حنين الزعبي بأن خاطفي المستوطنين الثلاثة ليسوا إرهابيين.
وكانت الزعبي قد صرحت بأنه ينبغي النظر إلى عملية أسر المستوطنين الثلاثة على أنها تأتي في سياق استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شاكيد إن مشروع القانون “يضع قيودا على الدخول إلى الكنيست ولكنه لا يضع قيودا على ولاية عضو الكنيست”.
وأشارت شاكيد إلى تصريحات أطلقها النائب عفو إغبارية وقال فيها إن حركة حماس ليست “منظمة إرهابية” وأن “قذائف الهاون هي خدعة إسرائيلية”.
واعتبرت أن “الخدعة الإسرائيلية الحقيقية هي حقيقة أن أعضاء الكنيست هؤلاء ما زال بإمكانهم إرفاق مكانة عضو كنيست باسمهم… وأفعال وتصريحات حنين وإغبارية هي تأييد للكفاح المسلح”.
