نفى مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية برام الله، الثلاثاء ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا عن تشكيل لجنة حكومية لإدارة أوضاع وشؤون قطاع غزة.

وأكد المجلس في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على التزام الحكومة ب”معالجة الواقع المأساوي الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم”.

وذكر المجلس أنه يبذل أقصى الجهود لإنهاء حالة الانقسام وتوحيد الوطن بما يعيد لقطاع غزة مكانته في بناء الدولة الفلسطينية وكرافعة أساسية لهويتنا الوطنية ومشروعنا الوطني.

إلى ذلك قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية للتفاوض مع نقابة أصحاب محطات الوقود بشأن آلية الدفع مقابل تزويد المحطات بالوقود، ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الشيكات المرتجعة والتهرب الضريبي والديون المتعثرة المترتبة على محطات الوقود، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.

وقرر تكليف وزارة المالية بالإيعاز إلى الضابطة الجمركية لمتابعة وضبط التهرب الضريبي في قطاع المحروقات، والإيعاز للنيابة العامة بالمتابعة الحثيثة لإنجاز كافة القضايا المرفوعة من الجهات الرسمية على محطات الوقود بالسرعة الممكنة، والعمل على فصل العمليات التجارية في قطاع البترول عن العمل الإداري والرقابي.