حكومة نتنياهو ستصوت الأحد على ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى القدس

نتنياهو والمستوطنات

في خطوة تشكل طعنة قاتلة لكل مسار أو خطة للسلام المزعوم ، وتعادل موضوعيا ضم القدس نفسها إلى الكيان، ستصوت حكومة الإحتلال برئاسة نتنياهو الأحد المقبل في جلستها العادية على ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى القدس المحتلة، وهو مشروع يدعمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، ومن شأنه أن يعيد خريطة المنطقة وفقا لاحتياجات الكيان الاستيطانية والأمنية على حساب تماسكم النسيج الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني، وعلى حساب أحياء القدس الشرقية التي سيتم طردها خارج الزمام البلدي للمدينة المحتلة.

ويهدف العدو من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز الديمغرافيا اليهودي في القدس من جهة، والالتفاف على الرقابة الدولية بخصوص المناطق المحتلة. حيث ينص القانون على ضم المستوطنات للقدس وليس ضمها رسميا لـ”إسرائيل”.

وهناك احتمال كبير أن يتجاوز القانون الذي يقدمه عضو الكنيست يؤاف كيش “الليكود” بدعم من وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود) لجنة التشريعات الوزارية وأن يتم نقله لاقراره في الكنيست، تحت ما يسمى “مشروع قانون القدس الكبرى” .

ووفقا لمشروع القانون، سيتم تضمين مستوطنات معاليه أدوميم وغوش عتصيون، افرات، بيتار عيليت وجفعات زئيف تحت الاختصاص البلدية لمدينة القدس، ولكن ليس ضمها رسميا لإسرائيل.

ويعتبر هذا التحرك الصهيوني رسما للخرائط من جانب واحد، وتثبيتا لأمر واقع استيطاني، ومن غير المعروف كيف ستكون ردة فعل السلطة الفلسطينية على هذا الإجراء.

وقال الوزير الصهيوني كاتس فى وقت سابق ان هذه الخطوة ستضيف الآلاف من المستوطنين للقدس وستضعف وجود العرب فى العاصمة.

التقديرات في حزب الليكود أن نتنياهو سيسمح مشروع القانون للمضي قدما للحصول على دعم الناخبين اليمينيين في الانتخابات المحتملة في النصف الأول من عام 2018.

وزعم كيش مقدم المشروع أن قانون القدس مهم للغاية لأنه يكرس مكانة القدس كعاصمة أبدية للشعب الإسرائيلي والأغلبية اليهودية في العاصمة.

واشار كيش الى انه بموجب مشروع القانون سيتم توسيع نطاق ولاية القدس لتشمل تجمعات اضافية مع الحفاظ على استقلال البلديات للسلطات المحلية.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن