قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس “ابو ماهر”، إن أزمة رواتب موظفي السلطة ومنذ بدايتها، كانت ضمن الإجراءات الخاطئة التي لا تخدم المصلحة الوطنية او وحدة الشعب الفلسطيني.
وأضاف حلس أنه على الرغم من الألم الذي كنا نستشعره جميعا (جراء أزمة الرواتب) كنا حريصين ألا نتخذ أي خطوات تشوش على عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، لأننا كنا ندرك أن هذا الاجتماع هو استحقاق وطني مهم في توقيته وفي معانيه، وندرك حجم التحديات التي تسعى للحيلولة دون عقد المجلس، لذا سعينا في المقابل لمعالجة هذه الأزمة عبر الاتصالات والعمل غير العلني”.
وتابع :”الرئيس أعلن في المجلس الوطني أن الرواتب ستصرف غداً ولم تصرف، واليوم يصدر بيان للحكومة الفلسطينية يتحدث عن كل القضايا الصغيرة ولا يتحدث حتى بكلمة واحدة عن مشكلة غزة وأزمة الرواتب، هل لهذه الدرجة باتت هذه القضية لا تعني أحد ؟”.
وأردف’ “نحن في قطاع غزة لا نستطيع أن نتحمّل الاستمرار في هذه الإجراءات التي لا نشعر أن من ورائها أي مصلحة وطنية، وهي لن تؤثر في وقف الانقسام الفلسطيني، وإنما تعمق الفجّوة بين أبناء الشعب الواحد”.
وأوضح :” نحن لم نتحدث في يوم من الأيام بمفهوم الجغرافيا (غزة والضفة) ولكن الإجراءات تستهدف غزة، وبالتالي لا نشعر بأنه من العيب أن نتحدث عن مأساة غزة، ولو كانت المأساة موجودة في جنين أو نابلس لتحدثنا عنها كما نتحدث عن المأساة حينما تكون في غزة، وهذا ليس من منظور جغرافي بل من منظور وطني يحرص على كل مكونات شعبنا الفلسطيني”.
وقال: “إذا كان هناك طرف فلسطيني أو شخصية فلسطينية أو قائد فلسطيني مقتنع بضرورة الاستمرار في قطع الرواتب ليخرج علينا عبر الإعلام، ويشرح لنا أهمية ذلك الأمر ومردوده الإيجابي على الموضوع الفلسطيني”.
وأضاف :”الحكومة تتحدث أنها غير معنية بقطع الرواتب، واللجنة المركزية لحركة فتح لم يتحدث أحد داخلها عن قطع الرواتب، إذا من المسؤول عن قطع الرواتب ؟؟ ، هل هناك جهة نحن لا نعلمها هي المسؤولة عن قطع الرواتب ؟؟ “.
وأوضح حلس أنه أجرى اتصالات وجهود غير علنية قبل انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني وعقب انعقاده من أجل حل أزمة رواتب الموظفين التي باتت تؤرق شعبنا في قطاع غزة، مشيراً :”كنا نراهن على اجتماع الحكومة الفلسطينية هذا اليوم ليُشير إلى موضوع الرواتب بشكل ايجابي لكنه لم يُشر بكلمة واحدة عن هذه القضية وهذه أشارة سلبية جدا أشعرتنا أن الموضوع لا يهم أحد”.
وأكد حلس أن جميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تحدثوا أمام الدورة الثالثة والعشرين عن ضرورة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة دون استثناء، مشيراً إلى أن “الوطني” هو الإطار التشريعي للشعب الفلسطيني وأخذ قرار بصرف الرواتب ويجب تطبيقه.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن عقد اجتماع يضم أطر الحركة في قطاع غزة يوم غد الأربعاء لبحث أزمة قطع رواتب الموظفين لإتخاذ قرار جامع بالإجراءات والمواقف دفاعا عن مصالح أبناء شعبنا وحقوق الموظفين وغير الموظفين”.
