كشفت حركة حماس ، عن الملفات التي حملها وفد المخابرات المصرية، الذي غادر قطاع غزة أمس الجمعة عبر معبر بيت حانون “ايرز” متجها إلى رام الله.
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الوفد المصري سيحمل ملفين للضفة الغربية.
وأوضح الحية أن الملفين يتعلقان بـ”سلوك” السلطة الفلسطينية تجاه الحريات العامة، وموقف الفصائل الداعي لحوار وطني شامل للاتفاق على كل شيء.
وتوقع القيادي بحماس، وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة، نافيًا أن تكون توقفت، “بل أرجئت لوقت آخر”.
وبشأن مجريات اجتماع الفصائل مع الوفد المصري الخميس، أوضح الحية أن الملف الأول يتمثل بالوحدة الوطنية وضرورة استعادتها على أسس سليمة وبأدوات جديدة وسيناريوهات جادة، بعد فشل كل اللقاءات الماضية وعدم توصلها لترتيب البيت الفلسطيني.
وشدد على أن “محاولات تركيع المقاومة وتوجيه البوصلة نحو سلاحها بالحصار ستبوء بالفشل”، مضيفاً “قلنا والفصائل معنا إننا نريد ترتيب بيت فلسطيني على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وتطبيق الاتفاقيات دون تلكؤ على قاعدة تطبيق الاتفاقيات الموقعة وخاصة 2011”.
وجدد تأكيد الفصائل ضرورة الذهاب لإجراء الانتخابات الشاملة “المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة” حتى يقول الشعب كلمته، بهدف الخروج من هذه الحالة.
وبحسب الحية، فإن الملف الثاني هو سلوك الاحتلال ومدى التزامه بالتفاهمات التي رعتها مصر، وتم شرح تجاوزات الاحتلال وتعرضه للمتظاهرين السلميين وتلكئه في تنفيذها.
وقال: “الوفد المصري نقل لنا أن الاحتلال ملتزم بتفاهمات وقف إطلاق النار، وكان ردنا أننا ملتزمون ما التزم الاحتلال مع التأكيد على الالتزام الواضح والجدي المسقوف بأزمان”.
وأشار الحية إلى أن الفصائل ناقشت مع الوفد ما تتعرض له الضفة الغربية من “إجراءات قمع وملاحقة على أيدي الاحتلال والسلطة لأبناء الشعب الفلسطيني”. وفقا له.
وعدّ أن “إجراءات السلطة وقمعها للمسيرات” الرافضة لقانون الضمان الاجتماعي والمناصرة للشهداء بأنها “لا تبشر بخير ولا تطمئن على مستقبل”، مضيفاً “أكدنا لهم رفض الشعب الفلسطيني لهذه السياسات وحقه في مواجهة الاحتلال بكل الأشكال”. بحسب الحية.
والملف الآخر، وفق الحية، كان العلاقات الثنائية بين حماس ومصر، حيث أكد الوفد أنهم “سيبقون دائماً مع الشعب الفلسطيني ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم في قطاع غزة، والتأكيد على أن معبر رفح سيبقى مفتوحاً بشكل طبيعي كما كان سابقاً”.
