أكدت حركة “حماس” أن تصريحات علي أبو دياك الوزير في حكومة رام الله ضد الحركة والتهجم على قياداتها يعكس فئوية هذه الحكومة وتؤكد أنها أصبحت أبرز عناوين الانقسام.
وعبر الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، عن “استياء الحركة من ممارسات هذه الحكومة التي تعدّ من أسوأ الحكومات التي عرفتها الساحة الفلسطينية”.
وكان وزير العدل علي أبو دياك قال إن كل ما ذكره الزهار في ندوته أمس الثلاثاء بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم يرد في قانون المحكمة الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.
وأضاف أبو دياك، في بيان صحفي، أن هذه المسألة دستورية وقد نظمها القانون الأساسي في المادة 37 فقرة 2، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستورية بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي مادة في القانون الأساسي، بما في ذلك المادة 37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس.
وقال: “أما قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا وشهداء فلسطين، ولم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية”.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار قال إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتشكيل محكمة دستورية، يهدف إلى “إلغاء القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة منذ عام 2007”.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحماس، في أحد فنادق غزة اليوم الثلاثاء 17-5-2016، جدد خلالها رفض حركته لقرار تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال الزهار إن “المطلوب من المحكمة إلغاء المجلس التشريعي وإنهاء ولايته، واختصار الشرعية على المراسيم الرئاسية التي تصدر عن الرئيس محمود عباس”.
وكان عباس أصدر في 3 أبريل/ نيسان الماضي، قرارًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الوطنية، يرأسها محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، وتضم 7 أعضاء آخرين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، وقتها.
ونقل البيان عن حسن العوري، المستشار القانوني لعباس قوله، إن “المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة”.
