الوطن اليوم |اشرف الهور
أنهى وفد وزاري من حكومة التوافق الفلسطينية في رام الله، زيارة عمل استغرقت بضعة أيام، إلى قطاع غزة، في حين قللت حركة حماس من أهميتها إذ شهدت أوسع موجه احتجاج نظمها موظفو القطاع( موظفو حماس )، وذلك في ظل استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس على عمل هذه الحكومة، ما ينذر بفشل كل جهودها الرامية لتوحيد المؤسسات، وسط توقعات بأن تكون العودة القادمة للوزراء برفقة رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وغادر الوفد الوزاري المكون من ستة وزراء، وثلاثة مسؤولي هيئات رسمية، وعشرات الموظفين الكبار، قطاع غزة، عائدين إلى الضفة الغربية من معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع.
وكان هؤلاء الوزراء قد ألغوا مؤتمرهم الصحافي لدى دخولهم إلى الجانب الفلسطيني من المعبر يوم الاثنين الماضي، بسبب احتجاج أصحاب المنازل المدمرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، قبل أن يشهدوا احتجاجا هو الأكبر من قبل موظفي حماس في غزة، الذين دخلوا في إضراب شامل عن العمل، رفضا لقرارات الحكومة التي وضعت شروطا لم يقبلوها لاعتمادهم كموظفين رسميين.
وفي تصريحات صحافية قال شوقي العيسة وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية إن الزيارة كانت «إيجابية رغم الصعوبات». وأضاف «الزيارة كان فيها بعض الصعوبات ولكن بشكل عام ايجابية ويجب مواجهة كل الصعوبات»، مشددا أنه لا يوجد أي خيار أمام الحكومة «سوى متابعة العمل وتحقيق المصالحة بشكل كامل». وتوقع الوزير في حديثه أن تظهر نتائج الزيارة الإيجابية قريبا، مؤكدا أن الزيارات ستتواصل للقطاع.
وهناك معلومات تؤكد أن الوفد الوزاري اختتم زيارته لغزة قبل أيام من موعدها الرسمي، إذ كانت التقديرات تشير إلى أن الزيارة ستستمر حتى الاثنين المقبل، وأن الاحتجاجات والانتقادات التي واجهتها الحكومة عجلت بمغادرة الوفد.
وهذه هي المرة الثانية لوزراء من الضفة يزورون غزة، حيث زار جميع الوزراء برئاسة الحمد الله القطاع بعد الحرب، وعقدوا اجتماعا هو الاول من نوعه بحضور جميع الوزراء.
وقلل الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس من أهمية زيارة الوفد الوزاري، وقال إن هدفها كان «من أجل السياحة والصور». وأكد أن هذا الوفد الوزاري الكبير الذي زار غزة على مدار الأيام الأربعة الماضية «غادر دون اتخاذ قرارات فعلية لصالح القطاع وخدمة أهله».
واعتبر الحية أن قرار الحكومة بدعوة الموظفين المستنكفين للعمل في وزارات قطاع غزة في ما الموظفون ممن هم على رأس عملهم سيكونون لملء الشواغر هو «قرار بائس وظالم ومن شأنه تفجير الوضع الداخلي كونه لعبا بالنار ولا يمكن أن يمر». واتهم الحكومة بانتهاج «سياسة المماطلة في حقوق المواطنين في غزة»، وأضاف «نشتم رائحة التسويف والاستخدام البائس لغزة من خلال زيارات الحكومة لقطاع غزة».
وانفجرت خلافات قوية في قطاع غزة، وشنت حركة حماس والموظفون الذين عينتهم قبل تشكيل الحكومة، هجوما كبيرا على حكومة التوافق، وقالوا إنها لم تقدم أي شيء إيجابي لقطاع غزة منذ تشكيلها.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة على لسان الناطق باسمها إيهاب بسيسو، أن حل أزمة موظفي غزة تكون في عودة الموظفين الذين تركوا عملهم قبل سيطرة حماس على غزة، منتصف حزيران/ يونيو 2007، على أن يتم الاستعانة في الشواغر من الموظفين الحاليين، وعددهم ما بين عسكريين ومدنيين يصل إلى 40 ألف موظف.
وطالب هؤلاء الموظفون بتثبيتهم في وظائفهم في الكادر الحكومي للسلطة، على أن لا يكون هناك أي استثناء لأحد منهم، وهو مطلب لحركة حماس أيضا، التي رفضت على الفور قرارات الحكومة.
ولم يتلق هؤلاء الموظفون رواتبهم من حكومة التوافق، التي شكلت باتفاق بين فتح وحماس قبل أكثر من ستة أشهر، وشكلت لجنة قانونية وإدارية لحل مشكلتهم.
ورفض بسيسو الناطق مطالبة حكومته القيام بمهامها في غزة وتحمل مسؤولياتها في ظل إضرابات نقابة الموظفين. وأكد أن الحكومة أعلنتها منذ توليها لمهامها وتجدد الآن التأكيد على أنها ملتزمة تجاه جميع الموظفين في غزة وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف على الساحة الفلسطينية.
ونفذ الموظفون الذين أوقفوا العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية اعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء، وانضم إلى الاعتصام طلاب ومرضى يرغبون بالسفر من معبر رفح المغلق، وطالبوا الحكومة بالتدخل لحل أزمتهم.
ورفع المشاركون من الموظفين لافتات كتب عليها «رواتب الموظفين أمانة في أعناقكم»، و «وزراء الطراطير يعملون وفق أجندات مشبوهة».
وشل الإضراب الشامل الذي نفذه الموظفون العمل في المدارس، كما طال الإضراب العديد من المؤسسات الحكومية الخدماتية، منها مؤسسات صحية.
وكان نقيب الموظفين في غزة قد حمل الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، واتهم الحكومة بعد قرارها الأخير بشأن الموظفين بأنها «رسخت الانقسام»، وقال إنها «تتخلى عن مسؤولياتها في قطاع غزة بصفة عامة وعن الموظفين الشرعيين بصفة خاصة». وتوعد بخطوات احتجاجية أكبر في الأيام المقبلة، محملا الرئيس عباس وحكومة التوافق «أي أضرار سلبية تلحق بالمجتمع نتيجة أي حراك شعبي تقوم به النقابات».
وعقد عدد من الوزراء لقاءات مع كوادر الوزارة في قطاع غزة خلال الزيارة مثلما فعل وزير الصحة في اليوم الأول لوصوله. وأكدت مصادر مطلعة أن الوزراء حملوا خلال عودتهم للضفة ملفات وزارات غزة، لعرضها على مجلس الوزراء والعمل على حلها، وأهمها ملف الكهرباء والموظفين. وقال الوزير مفيد الحساينة المقيم في غزة أن الوزراء أصبح لديهم اطلاع كامل على عمل وزاراتهم في القطاع، وأنهم سوف يعملون على حل الإشكاليات.
القدس العربي
