أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة جاهزة لاستئناف الخطوات النضالية بكل أشكالها في حال المماطلة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، وأدى إلى إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام .
وبين حمدونة، أن هنالك ما يقارب من (5700) أسير بأوضاع لا تطاق ، حيث الإبقاء على أجهزة التشويش ومنع الزيارات وعدم الاتصال الهاتفي وفق اتفاق إنهاء الإضراب، بالإضافة إلى سياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل التفتيشات ، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .
وقال: ” إن ما يقارب من 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام “.
وأكد أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والإجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً .
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 500 معتقل إداري في السجون ، بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .
وقال: ” إن هنالك ما يقارب من 47 أسيرة في سجن الدامون ، ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كالحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، وأشكال العقاب داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون , وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً.
وشدد على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 250 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .
وطالب بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي .
وطالب وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ” المحلية والعربية والدولية ” بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية ، والضغط عليه لوقفها ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان .
ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود على ثلاث أصعدة ” إعلامية وقانونية وجماهيرية ” لمناهضة سياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى ، مشددا على المستوى القانونى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق ، ودحض الرواية الإسرائيلية بتصوير الأسرى كإرهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات ، مؤكداً على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).
وطالب بالتعاون مع مجموعات ضغط دولية ومنظمات حقوقية وإنسانية ومع البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة لعدم استناده للقانون والعدالة الإنسانية .
