أعلنت حملة (باطل)، التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لإنهاء ما تصفه بـ”الانقلاب العسكري” في مصر، أنها “جمعت 4 مليون و75 ألف توقيع″ حتى الآن.
وفي بيان لها مساء الخميس، قالت الحملة إنها “على استعداد تام للإشراف من أي جهة من الجهات المستقلة للتأكد من صحة ما تعلنه من أعداد (توقيعات)، ولكن بشرط توافر ضمانات عدم المساس بالتوقيعات في ظل السلطة الانقلابية التي لا تحترم أبسط حقوق حرية الرأي والتعبير”، علي حد قولها.
ولفتت الحملة في بيانها إلى أن “ما وصلت إليه من توقيعات جاء بجهود أعضاء الحملة الذاتية علي مستوي الجمهورية، ووسط صعوبات مادية كبيرة وملاحقات أمنية لأعضاء الحملة وتشوية ممنهج”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما جاء ببيان الحملة حول الملاحقات الأمنية لأعضائها.
وشدّدت الحملة علي أنها “لا تنتمي لأي حزب أو جماعة أو فصيل بل انتمائها الوحيد لوطنها” الذي وصفته بـ(المخطوف)، والشعب الذي “سالت دماءه وصودرت إرادته ويُتمت أطفاله ورُملت نساءه”.
ودعت (باطل) من وصفتهم بالثوار الحقيقيين أبناء ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011 أن يكفوا عن “عقوقهم ثورة يناير، وأن يهبوا لانقاذها من أفواه الذئاب، وأن يدافعوا عن ما تبقي لهم من حرية وكرامة”، بحسب نص البيان.
وفي تصريحات سابقة للأناضول رفض عبد الرحمن منصور، مؤسس حملة (باطل)، التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لرفض قرارات 3 يوليو/ تموز الماضي وعلى رأسها الإطاحة بمرسي، تشبيه حملتهم بحملة “تجرد” التي ساندت مرسي قبل الإطاحة به، موضحا أن حملته سيكون لها صبغة دولية ولن تتوقف عند حدود الاحتجاج محليا.
وتنص استمارة حملة (باطل) على: “عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب”.
