كشف المحلل الإسرائيلي للشئون العربية الدكتور “درور مانور” عن تصاعد المخاوف في تل أبيب في ظل ما وصفه بتزايد وتيرة تسلح الجيش المصري، مبديا تعجبه من شراء مصر أسلحة متطورة باهظة الثمن، في وقت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة.
ودعا “مانور” في تحليل نشره موقع إذاعة “كول باراما” الإسرائيلية المحسوبة على التيار الحريدي (المتدينون اليهود)، القادة الإسرائيليين لضرورة الاستعداد لفرضية حدوث تغير سياسي كبير في مصر خلال عام 2017 أو 2018، ما قد يجعل من تسلح مصر أمرا إشكاليا كبيرا لإسرائيل، التي يعتبرها الجيش المصري حتى الآن في مناوراته عدوا مفترضا، رغم ما وصفها بالعلاقات الدافئة بين نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتل أبيب.
إلى نص المقال.. ينظرون في القدس خلال الفترة الأخيرة بقلق بالغ حيال التسلح المتزايد لمصر: رغم كونها غارقة في أزمة اقتصادية فادحة، تشتري بلد النيل أسلحة هي الأغلى بكميات كبيرة.
أمر كهذا ربما يناسب دول غنية كالسعودية والإمارات، لكن ليس مصر. اشترى المصريون مؤخرا حاملتي طائرات من فرنسا، وأربع غواصات جديدة من ألمانيا، وأنظمة متطورة مضادة للطائرات من روسيا، تضم كتائب كاملة من صواريخ مضادة للطائرات من الأكثر تطورا.
لا تعرف إسرائيل من أين لمصر بهذه الأموال، وكيف تستقيم هذه المشتريات مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد. كذلك يخشون في القدس منذ سنوات مضت من المناورات الضخمة التي يجريها الجيش المصري، وإسرائيل فيها هي “العدو الرئيسي”.
رغم معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979.
لكن على ما يبدو لا تكترث إسرائيل بتوجيه أسئلة لمصر حول هذا الموضوع، خاصة في ضوء العلاقات الأمنية الدافئة بين الدولتين.
تقدر مصر بشكل كبير المساعدات غير المباشرة التي تقدمها إسرائيل في الحرب المصرية على تنظيم الدولة الإسلامية بشبه جزيرة سيناء.
من الأهمية الإشارة إلى أنه منذ اندلاع القتال بسيناء، تخلت إسرائيل عمليا عن الملحق الخاص بنزع السلاح هناك الذي وقع في معاهدة السلام بين الدولتين. أدخلت مصر لسيناء قوات عسكرية هائلة: كوماندوز، مدرعات، وسلاح الطيران والأسطول.
ليس هناك شك في أن الاقتصاد المصري وصل هذا العام إلى حضيض كبير في أعقاب إصلاحات اقتصادية لم تُنفذ، واستثمارات فاشلة لمليارات الدولارات في توسيع قناة السويس لم تجدي نفعا، وإضرار كبير بالسياحة، وجفاف رهيب واستغلال سيئ لقطاع المياه المصري أدى لتراجع هائل في منسوب النيل.
لم تنقل السعودية ودول الخليج الأموال التي تعهدت بها لمصر، ويفرض صندوق النقد الدولي على مصر شروطا مجحفة، كتقليص البيروقراطية التي من شأنها زيادة البطالة في الدولة لمعدلات أعلى بكثير.
دفع الوضع الاقتصادي السيئ وغير المحتمل الرئيس السيسي لنقل مجالات احتكار مدنية كاملة للجيش المصري، الأمر الذي يسمح له بالاستمرار في دعم السلع الأساسية.
وبذلك ظهرت حالة ينتج فيها الجيش للشعب المصري الدقيق، والأسمنت، والأدوية ومنتجات أخرى، ليقود بذلك فعليا الاقتصاد الوطني المصري.
صحيح أن إسرائيل تضطر لالتزام الصمت حيال التسلح المصري، لكن يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار أن الوضع الراهن يمكن أن يتغير في أية لحظة.
من الممكن أن تصل مصر خلال 2017 أو 2018 إلى حالة صعبة من الناحية الحكومية والاجتماعية.
وقتها يمكن للتسلح المصري أن يصبح على الفور معاديا وإشكاليا للغاية، وعلى القادة في القدس أخذ ذلك في الاعتبار وبدء التفكير من الآن في الكيفية التي يجب التعامل بها مع الأمر.
