انتقد المحامي الخبير القانوني حسام عرفات اليوم الأربعاء قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الصادر أمس بمنع العمل الخاص للموظف العام في السلطة الفلسطينية سواء كان مدنيا أو عسكريا ابتداء ًمن مطلع العام المقبل.
وقال عرفات في مقال منشور له بهذا الخصوص إنَ هذا القرار باطل ولا يرتب أية آثار قانونية لمخالفته المبادئ والأصول القانونية المعروفة ولتعارضه مع القوانين المرعية وخصوصا قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م.
وذكر أن المبادئ القانونية المستقرة تقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تصدر من اللوائح والقرارات ما يتعارض مع نصوص القانون الصادر عن السلطة التشريعية، فقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م نص في الفقرة الثانية من المادة 67 منه على الحق للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.
واعتبر عرفات ان مجلس الوزراء بهذا القرار قد تجاوز صلاحياته بان احل نفسه محل السلطة التشريعية في سن القوانين، وهذا مخالف لأبسط المبادئ القانونية.
وأضاف أن القانون منح الحق للموظف العام في السلطة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية في نص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، ونظمت المادة (85) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م. الأحكام المتعلقة بهذا العمل الخاص وشروطها.
وطالب عرفات مجلس الوزراء بالعودة عن هذا القرار الجائر وإلغاؤه كونه يمس بأوضاع آلاف الموظفين الذين ركنوا إلى القانون واعتمدوا عليه ورتبوا أمورهم الحياتية على أساسه.
