دعا خبير في القانون الدولي، كل موظف في السلطة الوطنية الفلسطينية تم الخصم من راتبه إلى التوجه للقضاء للمطالبة بحقوقه.
وقال المستشار والخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير :” إن القرار الذي صدر من الحكومة الفلسطينية برام الله جاء مخالفا للدستور الفلسطيني،حيث انه في الدستور الفلسطيني ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وهذا القرار جاء مخالفا لهذا المبدأ الدستوري الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 .”
وأوضح شبير في حديثه، أن هذا القرار جاء أيضا مخالفا إلي قانون الخدمة المدنية الذي أكد على حق العلاوات والحوافز وان حقوق الموظفين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب ان تكون متساوية دون تميز .
وطالب المستشار شبير كل من تضرر من هذا القرار (خصم 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية) أن يتوجهوا إلي القضاء الفلسطيني أمام محكمة العدل العليا طاعنين على هذا القرار الظالم والمجحف والمخالف للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.
من جهته أعلن نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد: سنبدأ من يوم السبت بسلسلة من احتجاجاً على خصم الحكومة نسبة 30%، من رواتب الموظفين.
هذا واشتعل قطاع غزة احتجاجا على ما سميت بـ”مجزرة استقطاع الرواتب” التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ضد الموظفين في قطاع غزة، وتسببت بحالة ذعر كبير في أوساط الموظفين وأصابت الشارع بصدمه قوية .
وأمام هذه “المجزرة” انطلقت دعوات تطالب بإقالة حكومة الحمد الله و كذلك للخروج بمسيرات جماهيرية تنديدا بهذه القرارات التي تضرب كل مواطني القطاع بمقتل.
كذلك رأت الفصائل الفلسطينية، أن القرار التي اتخذته حكومة الحمد الله برام الله، بخصم جزء من رواتب الموظفين في قطاع غزة خطوة من شأنها أن تسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضرب القطاع منذ أكثر من عشرة سنوات.
ودعت الفصائل حكومة الحمد الله، إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني والذي يتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى.
وأوضحت الفصائل، أن هذا اﻻجراء سيتقاطع دون شك مع مساعي سلخ غزة ووضعها على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني.
المصدر: قدس للأنباء
