أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على ضرورة رفع ملف النواب الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.
ونوه خريشة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال يحاول التغطية على فشله من خلال اعتقال مزيد من نواب المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن المستهدف هو المجلس التشريعي بشكل عام وكل النواب الذين يمكن أن يتكلموا بطريقة تعبر عن إرادة الشعب يكونون عرضة للتضييق والاعتقال.
وعدّ خريشة أن تعطيل المجلس التشريعي ألقى بظلاله على تغييب قضية اعتقال النواب، وقال: ” لو كان المجلس فاعل لكان الهم اليومي لأعضاء المجلس هو الحديث عن اختطاف النواب، لكن تغييب المجلس وعدم وجود مجلس فاعل ترك الموضوع لدى الفصائل فقط، وكل أحد أصبح يتحدث عن مجموعة النواب المختطفين الذين ينتمون إليه، وبالتالي هذا قزم الموضوع”.
وأضاف: “هناك عدم الجدية من قبل السلطة والقيادة الفلسطينية، أدى لإصرار الاحتلال باستهداف كل النشطاء والقيادات المؤثرة في محيطنا باعتقالهم والتشديد عليهم من خلال منعهم من السفر وغيره”.
وأشار خريشة إلى أن أول خطوة يمكن اتخاذها في تجاه قضية النواب هي تفعيل المجلس التشريعي، مشدداً أن هذه الخطوة بيد الرئيس محمود عباس الآن.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جدية أخرى مثل تشكيل لجنة من الرئاسة والتشريعي والفصائل والقانونيين تعمل على تفعيل قضية النواب في كل العالم، إضافة إلى مخاطبة برلمانات العالم باسم المجلس التشريعي لمطالبتهم بالتدخل لحل هذا الموضوع.
وتابع: “أكثر ملف يمكن أن يكون موائم لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية هو ملف النواب المختطفين، باعتبار أن هؤلاء النواب جاؤوا عبر انتخابات ديمقراطية وافقت عليها إسرائيل ومولها الأوروبيون والأمريكان، وبالتالي يمكن أن تشكل هذه النقطة مصدر قوة للملف والضغط على الاحتلال لوقف ممارسته بحق النواب”.
وأشار خريشة إلى أن كتلة فتح باعتبارها ثاني أكبر كتلة بالتشريعي يجب أن تقوم بدور أكبر في مجال تفعيل قضية النواب المختطفين، خصوصاً أن أعضاء كتلة يشاركون باسم التشريعي في المحافل الدولية، وأن لديهم أيضا نائب في سجون الاحتلال وهو مروان البرغوثي.
واستطرد قوله: “وبالتالي يجب أن ينظروا لهذا الموضوع على أنه يهمهم بشكل كبير، لكنه استدرك: “يبدو أن الأمور ضاعت بين السلطة والتنظيم”.
وحول دور المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه قضية النواب، أكد خريشة أنه عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” فإن الأمور تكون مختلفة، ولو تم اختطاف أو أي اعتقال أي نائب في بلد آخر، لتم التعاطي مع هذه القضية بشكل مختلف تماماً.
