خطة إسرائيلية أميركية لمواجهة انضمام فلسطين للانتربول

الإنتربول

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيليّة، (كان)، النقاب عن خطةٍ إسرائيليّةٍ يبادر إليها رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، مع إدارة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب وأعضاء كونغرس، للضغط على الفلسطينيين وقف خطواتهم أحادية الجانب في الساحة الدولية، لا سيما منظمات الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب انضمام الفلسطينيين لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ونيتهم الذهاب إلى المحكمة الدوليّة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكيّة وإسرائيل قد تقدّمتا بمشروعٍ مضادٍ، وتتخوف إسرائيل من انضمام فلسطين إلى الإنتربول لأنّ ذلك سيعني السماح لها بإصدار أوامر اعتقال لضباطٍ وسياسيين إسرائيليين.

ورحبت الإنتربول بانضمام دولة فلسطين إلى صفوفها وذلك في تغريدة نشرتها على صفحتها في توتير، وذلك فور إعلان النتائج الرسمية للتصويت.

وجاء في تقرير هيئة البث أنّ الفكرة طرحت خلال اللقاء الرباعي الأخير في القدس مع السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، ومبعوث ترامب لملف السلام، جيسون غرينبلات، وسفير إسرائيل في أمريكا، رون درمر، ونتنياهو.

وقد لمّح رئيس الحكومة في نهاية اللقاء إلى الخطة قائلاً إنّ الحرب الدبلوماسية التي تشنها السلطة الفلسطينيّة لن تمر دون ردٍّ إسرائيليٍّ، على حدّ قوله.

علاوةً على ذلك، وصف نتنياهو انضمام الفلسطينيين للـ”إنتربول” بأنّه خطوة مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، مضيفا أنّ سلوك السلطة الفلسطينية يُلحق ضررًا بفرص تحقيق السلام.

وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، كما أكّد التقرير التلفزيونيّ، تخشى إسرائيل من أنْ تقوم عناصر في السلطة الفلسطينية بنقل معلومات استخباراتية سريّة للمنظمة الدولية، ستكون مكشوفة لها السلطة عقب انضمامها، إلى “منظمات فلسطينية معادية” مثل حماس والجهاد الإسلامي.

وكذلك من أنْ تقدم السلطة على إصدار أوامر اعتقال دولية ضدّ مسؤولين إسرائيليين، وتستغل هذه القناة لأغراض سياسية وليس مهنية.

وفي غضون ذلك، أوضحت مصادر سياسية في ديوان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لوسائل إعلام إسرائيلية أنّ الغاية من وراء الانضمام لمنظمّة الشرطة الدوليّة هي تعزيز مؤسسات السلطة كدولة في الحلبة الدولية، وليس لملاحقة السياسيين الإسرائيليين في العالم.

وأكد رئيس دائرة الرصد والتوثيق بمؤسسة الحق الفلسطينية، تحسين عليان، أن الانضمام سيفتح المجال لفلسطين لملاحقة بعض الفارين من العدالة، ما يشمل فلسطينيين، بشرط أنْ تكون الدولة الموجودين فيها عضوًا بمنظمة الانتربول.

وكان وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات قال إنه سيكون بإمكان فلسطين بعد الحصول على العضوية الطلب من الدول الأخرى “مبادلة السجناء، وملاحقة أي خارجين عن القانون غادروا البلاد”.

وذكر جرادات أن الانضمام سيطمئن المواطن الفلسطيني في بلاده؛ “لأنه لن يستطيع أحد أن يقوم بعمل ضده، ويغادر إلى دولة أخرى”، مبينًا أنه سيتم إحضار الأخير عبر تقديم مذكرات”.

وأشار إلى أن فلسطين في المقابل ستكون أمام مسئولياتها، لدى طلب الدول منها “كما تطلب في مجال التعاون”.

يذكر أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، قبلت اليوم الأربعاء، فلسطين عضوا فيها بتصويت 74 دولة مع القرار.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن