الوطن اليوم / عزة
كلف الاجتماع الوزاري العربي “مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب”، مساء اليوم، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.
وأكد المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ بالقاهرة، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي .
وطالب “الوزاري العربي” من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات .
وأيد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.
وأكد المجلس الوزاري العربي استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.
وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة جميع الاجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
كما أكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى .
وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية ، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي .
وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014 .
وأكد المجلس مجددا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية .
