الوطن اليوم / غزة

أكدّ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنَّ تأخير حل أزمة موظفي غزة يمثل شوكة في حلق المصالحة الوطنية، مطالباً الحكومة بأن تقوم بدورها المتفق عليه بحسب اتفاق القاهرة، لأنه ينص على إعادة تسكين وهيكلة الموظفين فيما بعد 2007 في الضفة وغزة.

وقال البطش خلال مؤتمر نقابي حول دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي قطاع غزة، الذي عُقد في غزة اليوم السبت: إن “أصل الأزمة كانت بعد أحداث الانقسام في 2007”.

واستدرك قائلا: “كنا نحذر من يومها من استنكاف الموظفين، وقد قاطع الموظفون الدوام أو الوظيفة الرسمية في غزة، نتيجة لبعض القرارات غير المدروسة، والتي أفضت إلى أن جلس الموظفون في بيوتهم، وكنا بحاجة إلى من يؤدي الخدمة ويؤدي الوظيفة”.

وأشار إلى أنه خلال اتفاق المصالحة بالقاهرة تم التحدث عن القضية وكان من عناوين مهمات الحكومة الراهنة إعادة توحيد المؤسسات والوزارات والهيئات الفلسطينية، وأن يعاد ترتيبها من خلال تشكيل لجنة وطنية لكي تقوم بدورها في مهمتين، أن تنجز المصالحة في موضوع تسكين الموظفين على أن تراعي الجانب المهني عندما تضع الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة.

وأضاف: “للأسف، غرقت الحكومة في بند إعادة دمج وتوحيد المؤسسات، ولم تنتقل إلى البندين الآخرين، إعادة الإعمار في 2009 وفي عام 2012، والتهيئة والاستعداد لانتخابات عامة في البلد، وذلك بعد إعادة توحيد المؤسسات”.

وعبَّر القيادي البطش عن موقف حركته، مؤكداً على دعمها الكامل لمطالب الموظفين العادلة، وقال: “سنعبر عن حقوقكم وسنتحمل المسؤولية من أجل حل المشكلة مهما بلغ الأمر، لن نترك آلاف الموظفين دون أن ندافع عن حقهم”.

وعبَّر عن رفضه لمنطق الابتزاز ومنطق المتاجرة بمعاناة الناس والتي تستمرّ منذ أشهر طويلة.

وأكد على ضمان الأمن الوظيفي، وقال: “هذا الحق المكتسب المالي لا يسقط بالتقادم، وهو دين في رقبة الحكومة، وليعرف ذلك الدكتور الحمد الله وإن لم تسد الدين تسده الحكومة القادمة غصباً عنها، ولا يمكن أن ينتهي هذا الدين إلا بالسداد” كما قال.

وطالب القيادي في الجهاد بصرف عاجل لنصف الراتب لكافة الموظفين إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها، مضيفاً: “أما أن يبقى الناس هكذا فهذا لا يساهم في تطبيق اتفاق المصالحة”.

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة “حماس”، إن “قضية الموظفين هي قضية مهمة ومؤرقة لكل بيت فلسطيني، وعلى التحديد نحو 40 ألف بيت وأسرة يعانون منها”، مؤكداً على موقف حركته تجاهها وتجاه عملية التقصير التي تمارسها الحكومة بحقهم.

وأضاف أبو زهري، إن “هناك تذّرع من الحكومة حول وجود غموض في النصوص، وهي ذريعة سخيفة”، متسائلاً: “لماذا كانت تلك النصوص واضحة لموظفي الضفة، ولم تكن واضحة لموظفي غزة ؟!”.

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب أن ترث حكومتين في الضفة وغزة، ولكنها ورثت حكومة الضفة ولم ترث حكومة غزة، في إشارة إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة بالضفة وغزة.

وشدّد بقوله: إن “أقل ما يوصف به هذا الفعل بأنه جريمة حقيقية، لأنها تعاقب موظفا بمجرد أنه يقوم بمسؤولياته، حيث كان المطلوب أن تغرق البلد في حالة من الفوضى، وهؤلاء الموظفون هم الذين حملوا البلد والأمانة، وأقل القليل أن تضمن لهم رواتبهم”.

ومضى يقول: “اليوم فعل حكومة الحمد الله يؤكد أن الحكومة ما هي إلا أداة لتحقيق أهواء عباس عندما يختلف مع حماس، ولذلك هذه الحكومة حينما تم اختيارها، كان يفترض أنها حكومة الشعب الفلسطيني، والشعب ليس موجودا في رام الله، وغير موجود في غزة”.

ودعا أبو زهري، الحمد الله إلى تحمل المسؤولية، وأن يتوجه إلى غزة وحل كل مشاكلها، “أو أن يعود إلى جامعته وهذا أنسب له”.

وأضاف: “هم يريدون ابتزاز غزة، والموظفون هم جزء من الأزمة، والمقصود ابتزاز غزة وعقابها، ووزراء هذه الحكومة يتورطون للأسف لتحقيق هذا الغرض، وإن ما يفعله الحمد الله جريمة حقيقية بحق أبناء شعبنا”.

وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن هناك إجماعا تاما من الفصائل على دعم مطالب الموظفين، مبيناً أن صوت الفصائل جميعاً لا يقل وتيرة عن صوت حماس.

وعبر عن ارتياح حركته لموقف الفصائل، داعياً في الوقت ذاته إلى ترجمة هذا الموقف لفعل أكثر قوة، وقال: “هذه المسألة يجب أن تعالج، وهذه الحكومة لن يكتب لها النجاح قبل أن تجيب على حقوق الموظفين”.

وتابع: “رواتب الموظفين باتت ألعوبة في يد محمود عباس لابتزاز الناس ومعاقبتهم، ونحن اليوم رغم أننا أمام قضية واضحة، فإننا بذات الأسباب نتضامن مع الموظفين من فتح الذين عاقبهم عباس وقطع رواتبهم”.

ومضى يقول: “حماس عندما خاضت الانتخابات؛ كان كل الموظفين من فتح وكنا نجوب العالم حتى نوفر لهم رواتب، وليس لنا فيهم إلا الوزير والمرافق”. وفق قوله.

وفي رسالته للموظفين، أكد أبو زهري أن حركته تضع هذه القضية في سلم القضايا على طاولتها، مشدداً أنه “لا تقدم في ملفات الحكومة دون حل مشكلة الموظفين”، كما وجه رسالته للحكومة بالقول: “إما أن تلتزم بحقوق أهل غزة جميعاً أو أن ترحل إلى غير رجعة”.