رحب القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان برد محكمة جرائم الفساد في رام الله اليوم الأحد قضية مرفوعة ضده كونه عضوًا في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانه برلمانية.
وقال دحلان في بيان صحفي وصل “الوطن اليوم” نسخة منه إن قرار المحكمة “يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني وما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين”.
وأضاف أن “القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضي وقدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية وذلك مبدأ في غاية الأهمية ينبغي تكريسه في كافة مستويات التقاضي”.
وشدد دحلان على وجوب “تحقيق الاستقلالية الكاملة لجهاز النيابة العامة والمؤسسات الرقابية بوصفها أجهزة للدولة والحق العام، وغير مسيرة أو تابعة لأي جهاز سياسي حاكم، لا سيما في ظل غياب أو تغيب المرجعية التشريعية كما هو واقع في فلسطين اليوم بحق المجلس التشريعي”.
وأبدى دحلان أنه “على يقين راسخ بعدالة ونزاهة موقفي شكلا وموضوعا امام كل محاولات تدنيس سمعتي الوطنية والشخصية وأمام المحاولات السياسية المستميتة وغير القانونية لنزع حصانتي الدستورية باعتباري نائبا وممثلا منتخبا عن الشعب”.
وردت محكمة جرائم الفساد في رام الله الأحد قضية مرفوعة ضد دحلان كونه عضوًا في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانه برلمانية إلى جانب عدم قيام النيابة العامة بتقديم بينة تفيد برفع الحصانة عنه.
وأصدرت محكمة جرائم الفساد قرارا مفاده أن دحلان هو نائب في المجلس التشريعي وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه.
وتتبع محكمة جرائم الفساد للسلطة القضائية، وينظم عملها إداريا “مجلس القضاء الأعلى”، ولا تتبع لهيئة مكافحة الفساد، حيث تعتبر الهيئة جهة تنفيذية، ينحصر عملها بالتحقيق وإحالة الملفات للمحكمة.
واشتد الخلاف بين دحلان والقائد العام لفتح الرئيس محمود عباس، واتهم كل منهما الآخر بالفساد والسرقة والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ودفع هذا الخلاف باللجنة المركزية لحركة فتح بإصدار قرارا في يونيو عام 2011 يقضي بفصل دحلان من عضويتها وتحويله إلى النائب العام بتهمة “الفساد المالي وقضايا قتل”.
من جهته اعتبر النائب عن حركة فتح ماجد أبو شمالة أن الحكم الذي صدر بحق دحلان هو “انتصار للقضاء الفلسطيني وتصحيح للوضع القانوني في مناطق السلطة الفلسطينية”.
وقال أبو شمالة في بيان صحفي تلقت “صفا” نسخة منه إن قرار المحكمة “يستوجب إعادة النظر في الأحكام التي صدرت سابقا من محكمة العدل العليا وغيرها من المحاكمات الصورية التي حدثت وتم تجاوز القانون فيها وتجاهلت النصوص الصريحة التي لا تجيز هذه المحاكمات إلا وفق اجراءات محددة بينها “القانون”.
ولفت أبو شمالة إلى أنه في ذات السياق وحفظا “لسيادة القانون” يجب أن يتم محاسبة المعتدين على مكتب النواب في رام الله وتصحيح الوضع المغلوط بالإفراج عن مدير مكتب النواب حازم التتر وعضو المكتب هاني أبو سلوم المعتقلين لدى السلطة منذ مدة تزيد عن الستين يوما للأول والأربعين يوم للأخير دون تهمة أو محاكمة.
